على خلفية الأوضاع الأمنية الحالية، تدفع وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية باقتراح قانون، تم التحفظ عليه عام 2011 في أعقاب انتقادات واسعة، يهدف إلى توسيع صلاحيات الشرطة في إجراء تفتيش جسدي على أجساد عابري سبيل حتى لو كانوا لا يثيرون أية شبهات.
وكانت قد تمت بلورة اقتراح القانون الذي أطلق عليه "قانون التحسس" في السابق لمواجهة العنف في النوادي الليلية، وحظي بدعم الحكومة في حينه، ومر بالقراءة الأولى، ولكن تم التحفظ عليه في أعقاب انتقادات شعبية واسعة.
وبحسب نص اقتراح القانون الأصلي، فمن غير الواضح ما إذا كان بالإمكان جعله ساري المفعول في منطقة مثل القدس المحتلة، إلا أن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، صرح بأنه سيتم تغيير اقتراح القانون بحيث يمنح الشرطة صلاحيات في مناطق تشتمل على "خطر أمني"، وليس جنائيا فقط.
وتشير التوقعات إلى أنه في ظل الأوضاع الحالي، خاصة وأن اقتراح القانون سيعرض على أنه وسيلة لمواجهة "الإرهاب"، فمن المتوقع أن يحظى بدعم غالبية عندما يطرح للتصويت عليه في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الأحد القادم.
وعلم أن إردان توجه الإثنين الماضي إلى سكرتير الحكومة، أفيحاي منبدلبليط، وطلب منه طرح الاقتراح للتصويت عليه بشكل عاجل، بادعاء أنه "في أعقاب العمليات الأخيرة نشأت حاجة عاجلة لمنح الشرطة صلاحيات لمواجهة منفذي العمليات بشكل ناجع".
ويهدف اقتراح القانون إلى تعديل قانون "صلاحيات للحفاظ على أمن الجمهور"، وإتاحة المجال لإجراء تفتيش على جسد شخص في حالتين: الأولى عندما توجد "مخاوف معقولة" من احتمال لجوئه إلى التصرف بعنف؛ والثاني في مواقع محددة مسبقا على أنها معدة لأعمال عنف، وبضمن هذه المواقع النوادي الليلية أو أماكن ترفيه تقدم فيها مشروبات كحولية.
التعليقات