صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الإثنين، على اقتراح قانون يمنح أفراد الشرطة صلاحية إجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبهين، وهو ما اعتبر على انه خرق لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يطرح اقتراح القانون للمصادقة عليه بالقراءة الأولى في الكنيست مساء الإثنين.
يذكر أن اقتراح القانون كان قد وضع في العام 2011، كجزء من سلسلة قوانين بهدف مكافحة العنف في النوادي الليلية، ولكن تم التحفظ عليه بعد أن صودق عليه بالقراءة الأولى في حينه.
ونقل عن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، قوله إن الشرطة ستستخدم القانون في إطار 'مكافحة موجة الإرهاب الحالية'، على حد تعبيره، ما يعني أن كل عربي سيكون عرضة للتفتيش الجسدي.
ويتضمن نص اقتراح القانون سلسلة من المحال التجارية التي يمكن للشرطة أن تقوم بإجراء عمليات تفتيش واسعة فيها لأجساد الزوار، بعد الحصول على مصادقة قائد شرطة اللواء، وبعد وضع لافتية تشير إلى إمكانية إجراء التفتيش على مدخل المبنى، وبضمن ذلك النوادي الليلية والمقاهي.
اقرأ أيضًا| اقتراح قانون يمنع نشطاء المقاطعة من دخول البلاد
في المقابل، فسيكون بإمكان الشرطة استخدام أحد بنود القانون بشكل واسع، والذي ينص على إمكانية إجراء التفتيش في مكان أعلن قائد شرطة اللواء عنه مؤقتا كمكان يسمح بإجراء التفتيش فيه، في حال 'كان هناك خطرا أمنيا خاصا أو إذا كان مكانا تقدم فيه المشروبات الكحولية، وهناك مخاوف من احتمال ارتكاب جرائم عنف'.
وبحسب وزارة الأمن الداخلية فإنه يمكن الإعلان عن القدس كلها كمنطقة يمكن فيها إجراء تفتيش على أجساد كل من يمكث فيها.
وفي حين أن يمكن للشرطي، اليوم، إجراء تفتيش جسدي على إنسان في حال اشتبه بأنه يحمل سلاحا أو سكينا أو أي شيء آخر بغرض ارتكاب جريمة، فإن القانون الجديد يسمح للشرطي بإجراء التفتيش على كل من تواجد في المنطقة التي أعلن عنها قائد شرطة اللواء.
وادعى إردان أنه 'في أعقاب العمليات الأخيرة نشأت حاجة عاجلة لإعطاء صلاحية للشرطة لإجراء تفتيش جسدي لمواجهة إرهاب السكاكين'. على حد تعبيره.
يشار إلى أن جمعية حقوق المواطن قد أكدت في بيان صدر عنها، اليوم، أن الحكومة تستغل الظروف الأمنية لتشريع قوانين تمس بحقوق الإنسان.
التعليقات