صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى، اقتراح قانون يسهل على المحاكم الإسرائيلية إدانة المتهمين بالتحريض على العنف و'الإرهاب'، بعدم الحاجة لإثبات أن أقوالهم يمكن أن تؤدي إلى فعل عنف.
وقدمت الاقتراح وزارة القضاء الإسرائيلية، وجاء فيه أن النيابة ليست بحاجة إلى إثبات أن أقوال المتهمين بالتحريض أدت بالفعل إلى عمل عنيف أو عمل 'إرهابي'، وشكل الاقتراح فصلًا بين المطلوب للإدانة بالتحريض على 'الإرهاب' مقابل التحريض على العنف، إذ جاء التسهيل الأكبر للإدانة المتهمين بالتحريض على الإرهاب، فيما بقي المطلوب للإدانة بالتحريض على العنف كما هو تقريبًا.
ووفق القانون الحالي، على النيابة إثبات أن الأقوال التي يصفونها بالمحرضة على العنف يمكن أن تؤدي إلى فعل عنف حقيقي، ودون إثبات ذلك لا يمكن إدانة المتهم بالتحريض، أما اقتراح القانون الجديد فيتيح إدانة المتهم دون الحاجة لإثبات أن هذه الأقوال يمكن أن تؤدي إلى فعل حقيقي، ويمكن أن تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
وقدم الاقتراح لتصويت مستعجل أمس الاثنين، ووافق عليه 34 عضو كنيست فيما اعترض 4 9 فقط.
ومن بين المعترضين على الاقتراح كان د. جمال زحالقة من التجمع الوطني الديقراطي، الذي وصف الاقتراح بأنه يسبب الزيادة بالتحريض على العنف، لأن القانون يركز على التحريض على 'الإرهاب'، وقال زحالقة أمام الهيئة العامة للكنيست إنه يطالب' ليس فقط بتأجيل التصويت على اقتراح القانون، إنما تأجيل نقاشه كذلك، لأن من يعترض عليه سيتهمونه بعدم الوفاء'.
وقال عضو الكنيست عن 'المعسكر الصهيوني، يوئيل حسون، إن عضو الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي، د. باسل غطاس، يجب أن يكون أول من يقدم للمحاكمة بعد إقرار القانون.
التعليقات