رفضت اللجنة لميزانية الأمن، ظهر اليوم الثلاثاء، المصادقة على ميزانية الأمن للعام 2016، وذلك بقيمة 56 مليار شيكل، وستقوم بالضغط على الحكومة لزيادة الميزانية.
وعلم أن كافة أعضاء الكنيست الذين حضروا الجلسة، باستثناء أورن حزان (الليكود)، رفضوا المصادقة على الميزانية.
وتشير تقديرات في الكنيست إلى أنه من المتوقع أن يقوم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بزيادة الميزانية بـ4 – 5 مليارات، وأن تتوجه وزارة المالية بهذا الشأن إلى الكنيست قبل المصادقة على الميزانية بالقراءتين الثانية والثالثة في التاسع عشر من الشهر الجاري.
يشار إلى أن وزير الأمن، موشي يعالون، كان قد صرح صباح اليوم، الثلاثاء، خلال مناقشات في اللجنهة المشتركة لميزانية الأمن في الكنيست، بأن ميزانية الأمن التي صادقت عليها الحكومة وتظهر في الميزانية لا تسمح لأجهزة الأمن بالتزود بالعتاد والعمل وتوفير الرد على الاحتياجات الأمنية.
وأشار يعالون إلى أن نتنياهو كان قد أوضح أن الميزانية غير نهائية، وأنه سيكون هناك حاجة لزيادة عليها. وأضاف أنه طالما لم تتضح هذه الزيادة فإنه سيوصي بعدم المصادقة على الميزانية إلى حين استكمالها.
وقال يعالون إن "التهديدات لم تقل وإنما تغيرت، فموجة الإرهاب تغيرت، والأمن يلزم باستعداد استخباري آخر"، مضيفا أن الحديث عن عملية لا تتوقف في ظل التغييرات في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الأمن تطالب بميزانية تصل إلى 63 مليار شيكل. وعرض المدير العام لوزارة الأمن، دان هرئيل، على أعضاء الكنيست المعارضة في حال اقتراح ميزانية أقل.
التعليقات