قدمت دائرة الاستشارة القضائية في لجنة الدستور التابعة للكنيست توصية بعدم المصادقة على اقتراح 'قانون التحسس'، الذي يعطي الشرطة صلاحيات تفتيش واسعة، بصيغته الحالية والتي تخول الشرطة إجراء تفتيش لمواطنين في النوادي الليلية ومراكز الترفيه.
وأوصت الدائرة بأن يكون اقتراح القانون خاصا فقط بالتفتيش في المناطق التي يوجد فيها 'خطر أمني'، وبهدف 'منع ارتكاب مخالفات إرهابية فقط'، ما يعني أن اقتراح القانون لا يشمل الحالات التي أعد من أجلها أساسا.
يذكر أن وزارة الأمن الداخلي كانت قد بادرت إلى اقتراح القانون الذي أطلق عليه 'قانون التحسس'، في العام 2011، وذلك لمواجهة سلسلة من حوادث العنف التي وقعت في الملاهي الليلية، ولكن الصلاحيات الواسعة التي يمنحها للشرطة جعلت من الصعب الدفع به في الكنيست.
اقرأ أيضًا | محامون يؤكدون لـ'عرب 48': 'قانون التحسس' غير قانوني
وقبل أسابيع معدودة أعلن الوزير غلعاد إردان بأنه سيدفع باقتراح القانون مجددا، وذلك بهدف تخويل الشرطة صلاحيات إجراء تفتيش عابري سبيل، حتى لو كانوا غير مشتبه بهم، في مواقع محددة لتجنب 'خطر أمني متفجر'.
وجاء في وجهة النظر القضائية أن هناك صعوبة في تخويل الشرطة صلاحيات إجراء تفتيش جسدي في مناطق يحددها قائد لواء في الشرطة كمنطقة يتوقع حدث عنف فيها، وخاصة أنها غير محددة زمنيا أو جغرافيا.
وتقترح الدائرة القضائية تحديد صلاحيات قائد لواء في الشرطة لاحتياجات أمنية ولفترة محدودة، وفي إطار 'أمر ساعة'.
وبحسب اللجنة فإن توسيع صلاحيات التفتيش يقتضي نقاشا معمقا لا يمكن استنفاده في ظل الظروف الأمنية العاجلة.
ومن المقرر أن تعرض وجهة النظر هذه، يوم غد الأربعاءن على لجنة الدستور، لمناقشتها وإعداد القانون للقراءتين الثانية والثالثة.
التعليقات