تدرس إسرائيل إمكانية تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على قرار الاتحاد وسم منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن من يدفع باتجاه اتخاذ قرار بالتوجه إلى منظمة التجارة العالمية هما الوزير للشؤون الإستراتيجية غلعاد إردان، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد، في حين تعارض وزارتا الخارجية والاقتصاد ذلك.
يشار إلى أنه أجريت في الشهور الأخيرة عدة جلسات مباحثات في إطار الاستعدادات لنشر تعليمات الاتحاد الأوروبي الجديدة بوسم منتجات المستوطنات التي يتم إنتاجها خارج حدود 67. وشارك في المناقشات وزارة الشؤون الإستراتيجية ووزارة الخارجية ووزارة القضاء ووزارة الاقتصاد والهيئة للأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة.
ونقلت 'هآرتس' عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جلسة عقدت قبل عدة أيام، بعد نشر قرارات الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الردود الإسرائيلية المحتملة، عرض الوزير إردان خلالها تقديم شكوى ضد الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية، بادعاء أن وسم منتجات المستوطنات يشكل خرقا لمبادئ المنظمة.
وجاء أن شاكيد أيدت هذه الخطوة، في حين قال مسؤول في وزارة القضاء إن القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة لشؤون القانون الدولي، روعي شايندورف، يعتقد أنه قد يكون مفيدا البدء بإجراء قضائي ضد الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية، وأن القضية جديرة بالفحص.
كما جاء أن شاكيد وإردان قد ناقشا هذه الخطوة مؤخرا، واتفقا على أنه قبل التوجه إلى المنظمة تسعى إسرائيل إلى الحصول على وجهة نظر محامين دوليين مختصين بالقانون الدولي التجاري بشأن جدوى التوجه إلى منظمة التجارة الدولية واحتمالات النجاح.
في المقابل، فإن وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية تعارضان التوجه إلى المنظمة، بادعاء أن احتمالات النجاح ضئيلة جدا، وأنها قد تؤدي إلى أضرار أكبر من الفوائد، حيث من الممكن أن تؤدي إلى تجنيد دول الغرب ضد إسرائيل في منظمة التجارة، وأن تنتهي بقرار في غير صالح إسرائيل، والجزم بأن منتجات المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولذلك يجب مقاطعتها وليس فقط وسمها.
التعليقات