إسرائيل تصدر لكوريا الشمالية رغم قرار مجلس الأمن

رغم العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية في العام 2006، وبضمنها منع استيراد منتجات كمالية فاخرة، يتضح أنه في السنوات الأخيرة كان هناك تصدير ممنوع من إسرائيل لمنتجات مختلفة، بينها الذهب، بمقيمة 400 ألف دولار، خلافا لقرار الأمم المتحدة. وتبين أيضا أنه تم توبيخ إسرائيل على ذلك.

يشار إلى أن مجلس الأمن قرر في العام 2006 فرض عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية، ومنعت تصدير منتجات كمالية فاخرة إليها.

وبين تقرير نشرته "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة، اليوم الأربعاء، للجنة الاقتصاد التابعة للكنيست أنه رغم مرور سنوات على القرار إلا أن إسرائيل لم تصادق على الأمر الذي ينظم عملية الرقابة على التصدير لكوريا الشمالية، وبذلك نشأت ثغرة للتصدير المباشر إليها.

وتبين أنه بعد 10سنوات على قرار مجلس الأمن، صادقت لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، اليوم، برئاسة عضو الكنيست إيتان كابل (المعسكر الصهيوني) على الأمر.

وخلال المداولات تم الكشف عن أن إسرائيل صدرت في السنوات الأخيرة الذهب لكوريا الشمالية. كما أن مدير قسم التصدير في سلطة الضرائب، دافيد خوري، أشار إلى أن الذهب هو المنتوج الوحيد الذي وصل كوريا الشمالية من إسرائيل.

وأضاف أنه جرى تصدير الذهب، بيد أنه تم الكشف عن ذلك، وطلب في حينه من إسرائيل تقديم تفسيرات. وأشار إلى أنه أوقف محاولات أخرى لتصدير الذهب.

وقال خوري إنه لم يصدر أي شيء لكوريا الشمالية منذ العام 2011، وأن التصدير في حينه شمل كتبا وأسنانا للزراعة. وبحسبه فإن الأمر الذي عرض على اللجنة اليوم يهدف إلى التماشي مع دول العالم.

إلى ذلك، انتقد عضو الكنيست كابل التأخير في تقديم الأمر للمصادقة عليه. وتساءل: "في قضية بسيطة كهذه حصل تأخير كبير، فما الذي سيحصل في قضايا أخرى؟"، مضيفا أن رئيس الحكومة، الذي يشغل وزير الاقتصاد، لم يكن لديه الوقت للتوقيع.

وكانت ممثلة الدائرة القضائية في وزارة الاقتصاد، داليت رنراط، التي عرضت الأمر للمصادقة عليه، قالت إنه يهدف غلى الرقابة على التصدير لكوريا الشمالية، وتحديد أن التصدير سيكون ممكنا بترخيص فقط، كما يحدد قائمة المنتجات التي يمنع تصديرها إلى هناك.

ولدى إصرار كابل على معرفة سبب التأخير في المصادقة على الأمر الذي استمر 10 سنوات، اقرت رنراط أنه لم يكن هناك أي سبب، بيد أنها أشارت إلى أن العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية تتجدد كل سنتين، وهو ما دفع كابل إلى القول إن نتنياهو لم يكن لديه الوقت للتوقيع.