بعد توصل الهستدروت ووزارة المالية لاتفاق، تم إلغاء الإضراب الذي كان مقررا اليوم، الأربعاء.
وقد تضمن الاتفاق زيادة في أجور المستخدمين في القطاع بقيمة 7.5 مليار شيكل على مدار 5 سنوات، بحسب وزارة المالية، وليس 11 مليار شيكل بحسب مطلب الهستدروت.
وكانت وزارة المالية قد طلبت أن تكون الزيادة في رواتب المستخدمين في القطاع العام على شكل مبلغ ثابت للجميع، في حين أن الهستدروت وافقت على أن تكون هذه الزيادة لـ20%، في حين تكون زياد بنسبة 1.5% من الراتب الشهري لـ 80%.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق وسط، بحيث تكون نصف الزيادة على شكل مبلغ ثابت، والنصف الثاني يكون على شكل نسبة من الراتب الشهري.
إلى ذلك، وصف وزير المالية، موشي كحلون، الاتفاق مع الهستدروت بأنه "تاريخي". وبحسبه فإن هذا الاتفاق يغير قواعد اللعبة، مضيفا أن الاتفاق يقلص الفجوة بين الرواتب المرتفعة والمتدنية.
من جهته، اعتبر رئيس الهستدروت، آفي نيسانكورن، الاتفاق على أنه ذو أهمية اجتماعية وأنه أداة فعالة لتقليص الفجوات لذوي الرواتب المتدنية في القطاع العام.
ورغم الإعلان عن إلغاء الإضراب، إلا أن المفاوضات بين الطرفين تتواصل. وألزمت محكمة العمل القطرية، برئاسة يغئال فيلتمان، الطرفين بالإعلان عن تطورات في المفاوضات حتى الثالث من كانون الثاني/يناير 2016.
التعليقات