رجحت المصادر القضائية اليوم السبت، تقديم لوائح اتهام منتصف الأسبوع بحق المستوطنين أعضاء الخلية الإرهابية المشتبهين بارتكاب جريمة ‘حراق عائلة الدوابشة في قرية دوما في الضفة الغربية.
وبحسب المصادر القضائية، ستشمل لوائح الاتهام تهم القتل والمساعدة على القتل، كذلك ستقدم النيابة العامة بالإضافة للوائح الاتهام، طلب تمديد اعتقال المشتبهين حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وذلك لأنه خلال الأسبوع ستنتهي مهلة الـ30 يومًا لاتي حصلت عليها النيابة، ومع انتائها عليها إطلاق سراحهم أو تقديم لائحة اتهام بحقهم.
وبحسب المصادر القضائية، يمكن أن تطلب النيابة تمديد اعتقال المشتبهين الذين لم تجهز لائحة اتهامهم، ويستطيع المستشار القضائي للحكومة، وبناء على تصريح المدعي العام، الموافقة على تمديد اعتقالهم لمدة 14 يومًا أخرى دون تقديم لائحة اتهام، وهذا ما تنوي النيابة فعله.
ويوم الثلاثاء، قال محامي المتهمين في مؤتمر صحفي أن المتهم المركزي في الجريمة الإرهابية في قرية دوما، والتي أحرق فيها منزل عائلة دوابشة، قد اعترف الجريمة، وأعاد تمثيلها.
وادعى المحامي والناشط اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، في مؤتمر صحفي عقد خارج محكمة الصلح في 'بيتاح تكفا' أن المتهم المركزي في الجريمة الإرهابية قد اعترف وأعاد تمثل الجريمة تحت التعذيب.
وادعى بن غفير أن محققي الشاباك تمكنوا من كسر موكله بعد 'ملاحقته جنسيا، ومنعه من النوم لفترة طويلة، والمس بالقيم الخاصة به'.
كما وصف بن غفير، أمام المراسلين، كيف حاول المحققون انتزاع اعتراف من موكله، بحسبه، وقال إن أربعة أشخاص يدخلون إلى غرفته، في مرحلة معينة، ويضربونه، ثم يكبلونه بالسرير الحديدي (سرير سدوم- على حد وصفه) في أوضاع مقلوبة، ويتم إسقاطه أرضا المرة تلو المرة، إلى حين انتزاع الاعتراف منه.
وأكد شهود عيان من قرية دوما، قضاء نابلس، أن أعدادًا ضخمة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك، اقتحمت البلدة فجرًا وتوجهت نحم منزل عائلة الدوابشة المنكوب.
وقال شهود العيان إن جيش الاحتلال اصطحب برفقته ثلاثة مستوطنين، قاموا بإعادة تمثيل الجريمة، حيث منع الاحتلال أهالي البلدة من الاقتراب من منزل الدوابشة.
التعليقات