تبين مساء اليوم، الإثنين، أنه بعد خمسة أيام فقط من مصادقة الحكومة على الخطة الخماسية لتطوير البلدات العربية، بقيمة تزيد عن 10 مليار شيكل، فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يدرس وضع سلسلة من الشروط مقابل الحصول على المساعدة المالية المقررة.
وتشير تقديرات إلى أن نتنياهو، وفي أعقاب عملية إطلاق النار في شارع 'ديزنغوف' في تل أبيب، الجمعة الماضي، والتي يشتبه بأن شابا من قرية عارة يدعى نشأت ملحم هو الذي نفذها، يدرس وضع شروط تعجيزية قبل البدء بتطبيق الخطة.
وجاء أن نتنياهو عين الوزيرين المتطرفين ياريف ليفين وزئيف إلكين لبلورة سلسلة من الشروط والمبادئ للعرب في الداخل مقابل الحصول على المساعدات.
وبحسب تقرير أعدته القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية فمن المتوقع أن تتركز توصيات الوزراء بإنفاذ القانون، والالتزام بقوانين التخطيط والبناء.
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو كان قد وصل إلى الموقع الذي نفذ فيه إطلاق النار، في شارع ديزنغوف في تل أبيب يوم الجمعة الماضي، وقال إنه 'يثمن الإدانات التي أطلقها عرب'، مضيفا أنه يتوقع أن يدين إطلاق النار كل النواب العرب بدون استثناء.
وادعى نتنياهو أن هناك 'تحريضا من الإسلام المتطرف ضد دولة إسرائيل في كل الوسط العربي'. وأضاف أن 'التحريض في السماجد وفي جهاز التربية والتعليم، وفي شبكات التواصل الاجتماعي'، وأن إخراج الحركة الإسلامية عن القانون يأتي في إطار العمل ضد هذا التحريض، على حد ادعائه.
يذكر أنه تمت المصادقة على خطة تهدف إلى تقليص الفجوات، وخاصة في مجال التعليم والمواصلات العامة والبى التحتية للشوارع وتشجيع المبادرات الاقتصادية والأمن الداخلي وإنفاذ القانون والسلطات المحلية والرياضة والخدمات العامة وغيرها، والمساعدة في التطوير الاقتصادي للبلدات العربية في الداخل.
التعليقات