ذكر تقرير إسرائيلي، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يمول حملة جديدة لمنظمة "بتسليم" للحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ضد قانون جديد يستهدف الجمعيات الحقوقية واليسارية.
وبعثت NGO MONITOR، المنظّمة الإسرائيليّة اليمينيّة، والتي تُعْنَى بتقصّي أخبار المنظّمات والجمعيّات الإسرائيليّة اليساريّة غير الحكوميّة، ممّن تتلقّى تمويلاً من خارج إسرائيل، مساء الأحد، برسالة لأعضاء الحكومة الإسرائيليّة، على رأسهم، بنيامين نتنياهو، مفادها أنّ 'بتسيلم' – مركز المعلومات الإسرائيليّ لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة، تلقّى تمويلاً من 'الصّندوق الأوروبيّ للديمقراطيّة' ضدّ ما يسمّى بقانون الـ'شفافيّة'، الذي تعمل على سنّه حكومة نتنياهو ضدّ التّمويل الأجنبيّ لهذه الجمعيّات.
وقد حوّل 'الصّندوق الأوروبيّ للديمقراطيّة' المبلغ الماليّ لمركز 'بتسيلم' لحقوق الإنسان، قبل حوالي الشّهر، ضمن ما عرّفوه كـ 'نضال ضدّ القوانين المناهضة للديمقراطيّة التي خُصِّصت لإسكات المعارضة'.
ويأتي هذا التّمويل لمكافحة القانون الذي تعمل على سنّه وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، تحت عنوان 'قانون الشّفافيّة'، والذي يهدف لفرض تقييدات على التّمويلات الأجنبيّة للجمعيّات اليساريّة الإسرائيليّة، تحسُّبًا من مضامين لا تتلاءم مع مبادئ الحكومة اليمينيّة الحاليّة.
وقد أشارَ مركز 'بتسيلم' في ردِّه على هذا الادّعاء، إلى أنّ التّمويل مُدرج في قوائم التّمويل التي تتلقّاها، في صفحتها الإنترنتيّة.
يُشارُ إلى أنّ الحكومة اليمينيّة الحاليّة، تضع على سلّم أولويّاتها التّصدّي للجمعيّات الإسرائيليّة اليساريّة عمومًا، وتلك العاملة منها بمجال حقوق الإنسان على وجه الخصوص.
التعليقات