ألغت محكمة حزب الليكود، اليوم الأربعاء، الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب، التي كانت مقرر يوم 23 شباط المقبل، وقرر أعضاء المحكمة بالإجماع أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هو الرئيس المنتخب للحزب وسيبقى كذلك.
ويأتي قرار محكمة الليكود في أعقاب عدم وجود أي مرشح ينافسه على رئاسة الحزب، ولفتت وسائل إعلام إلى أن الانتخابات لو جرت لكانت بين نتنياهو والبطاقة البيضاء. إلا أن دستور الليكود ينص على أنه في حال عدم وجود أكثر من مرشح لرئاسة الحزب فإنه لا حاجة لانتخابات داخلية.
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني أنه في الأيام الأخيرة تعالت انتقادات ضد نتنياهو بسبب إصراره على التوجه إلى ولاية أخرى في رئاسة الحكومة، علما أنه لا يوجد حاليا موعد لإجراء انتخابات عامة في إسرائيل.
واعتبر وزراء من الليكود أن إجراء انتخابات داخلية، وبينما لا يوجد مرشحين منافسين لنتنياهو، هو تبذير لأموال الحزب لأن انتخابات كهذه تكلف أربعة ملايين شيكل. وادعى مقربون من نتنياهو أنه قرر تقديم موعد الانتخابات الداخلية على رئاسة الحزب من أجل عدم الانشغال بقضايا حزبية داخلية عشية الانتخابات العامة، لكن جهات في الحزب قالت إن خطوة نتنياهو هذه هدفها منع ترشح منافسين أقوياء ضده ومنع منحهم الوقت الكافي لخوض حملة انتخابات داخلية.
وترددت تقديرات في الليكود بأن إلغاء الانتخابات الداخلية ستخلق مشكلة قانونية عشية الانتخابات العامة، لأن أي مرشح يمكن أن يلتمس إلى محكمة الحزب ويطلب إجراء انتخابات داخلية على رئاسة الليكود لأن عملية كهذه لم تجر قبل الانتخابات العامة.
إضافة إلى ذلك، رأى عديدون في الليكود أن عدم إجراء انتخابات داخلية وبقاء نتنياهو في رئاسة الحزب كل السنوات الماضية من شأنه أن يضر بالحزب، الذي يكرر نتنياهو تفاخره بالإجراءات الديمقراطية في الليكود.
وأشار موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني إلى أن إلغاء الانتخابات الداخلية في الليكود سيفسح المجال أمام عملية تدوير مناصب وزارية وتعيين عضو الكنيست تساحي هنغبي وزيرا، بعد أن كان نتنياهو قد أعلن أن هذه العملية ستؤجل إلى ما بعد الانتخابات الداخلية.
التعليقات