تعمل السلطة الفلسطينية على الدفع بمشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في الأسابيع القرييبة يدين الاستيطان، ويحدد أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأنها تشكل عقبة أمام السلام. في المقابل، فإن هذه الخطوة تثير قلق إسرائيل، وتدفعها للوقوف على موقفي فرنسا والولايات المتحدة من مثل هذه الخطوة.
ونقل عن مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين قولهم إن السلطة الفلسطينية أجرت في الأسابيع الأخيرة اتصالات مع فرنسا وإسبانيا ومصر، الأعضاء في مجلس الأمن، في محاولة لتجنيدها لبلورة مشروع القرار ودعمه.
يذكر أن وزير خارجية السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، كان قد زار فرنسا، قبل عدة أسابيع، واجتمع مع وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس، وناقش إمكانية تقديم مشروع قرار لإدانة المستوطنات للتصويت عليه في مجلس الأمن. وكان فابيوس نفسه يدرس، منذ عدة أسابيع، الدفع بمشروع قرار كهذا، إلا أنه عرض للمرض الأولى في الاجتماع الموسع لوزراء خارجية الرباعية الدولية الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.
وكان المالكي قد زار القاهرة، قبل عشرة أيام، واجتمع مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وناقش هذه الخطوة معه. وفي القاهرة اجتمع المالكي مع نظيره السعودي عادل الجبير، وأطلعه على محادثاته مع فابيوس في باريس، وطلب منه أن يتوجه لفرنسا للضغط عليها للدفع بمشروع القرار بشأن المستوطنات في مجلس الأمن.
كما توجه المالكي، هذا الأسبوع، إلى مدريد، لمناقشة الفكرة مع نظيره الإسباني.
وسبق وأن ناقش أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مع أمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، بلورة مسودة اقتراح بشأن المستوطنات لتجنيد الدعم العربي.
في المقابل، فإن إسرائيل، بحسب صحيفة "هآرتس"، تخشى أن يكون وزير الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، معنيا بالدفع بهذه الخطوة في مجلس الأمن، باعتبارها إحدى الخطوات الأخيرة التي سيقودها قبل أن ينهي مهام منصبه في الأسابيع القريبة.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين إسرائيليين، زاروا باريس الأسبوع الماضي، قولهم إنهم تلقوا رسالة من الخارجية الفرنسية مفادها أنه لم يتخذ أي قرار بعد بشأن الدفع بمشروع قرار بشأن المستوطنات في مجلس الأمن أو بشأن المبادئ لحل الصراع. كما أشاروا إلى أن فرنسا أضافت إلى قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي صدر في بداية الأسبوع، بندا يحدد أنه تتم دراسة خطوات في مجلس الأمن في محاولة لبلورة توجه دولي لما يسمى "عملية السلام".
وتساءلت الصحيفة عما سيكون عليه موقف الولايات المتحدة من هذه الخطوة، علما أن البيت الأبيض لم يقرر بعد العودة للانشغال بالشأن الإسرائيلي – الفلسطيني خلال السنة الأخيرة لولاية باراك أوباما في البيت الأبيض، ولم تجر أية مداولات بهذا الشأن.
ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل تخشى من أنه في السنة الأخيرة لولايته، فمن الممكن ألا يستخدم أوباما حق النقض ضد مشروع قرار يتصل بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مجلس الأمن، خاصة في ظل الانتقادات التي توجهها الولايات المتحدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة استخدمت في شباط/فبراير من العام 2011 حق النقض على اقتراح قرار مماثل بشأن الاستيطان في مجلس الأمن، رغم أن صيغة الاقتراح كانت تتناسب بشكل تام مع موقف الإدارة الأميركية.
كما لجأت الولايات المتحدة إلى عرقلة ثلاثة محاولات، على الأقل، لاحقا، للدفع بقرارات في مجلس الأمن في الشأن الفلسطيني، بينها المبادرة الفلسطينية العربية للتوصيت على قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة في العام 2012، والمبادرة الفرنسية للدفع بمشروع قرار يعرض مبادئ حل الصراع في العام 2014، والمبادرة الأردنية الفلسطينية للدفع بمشروع قرار مماثل في العام 2014 أيضا.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سوف يجتمع اليوم، الخميس، على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس في سويسرا، مع نائب الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، ووزير الخارجية جون كيري. ومن المتوقع أن تطرح خلال الاجتماع الخطوات الفلسطينية للدفع بمشروع القرار في مجلس الأمن.
التعليقات