صوتت الكنيست، اليوم الأربعاء، ضد مشروع قانون قدمه النائب جمال زحالقة (التجمع – القائمة المشتركة)، ينص على إدخال بند المساواة في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وذلك بأغلبية كتل الليكود والأحزاب الحريدية وحزب 'كولانو' وانضم إليهم في معارضة القانون حزب 'ييش عتيد' برئاسة يائير لبيد، وفي المقابل أيد القانون نواب المشتركة وميرتس وحزب العمل.
وقال النائب زحالقة خلال طرحه مشروع القانون إن 'كل دساتير الدول الحديثة تبدأ بالتأكيد على مبدأ المساواة بين المواطنين، وحتى الدول غير الديمقراطية تتبنى هذا المبدأ قانونيًا باعتباره حجر الزاوية في النظام السياسي العصري، فما بالك بالديمقراطية، التي تغدو مستحيلة وتفقد معناها بلا مساواة'.
وتطرق زحالقة الى مبدأ المساواة قائلًا إن 'هذا مبدأ قائم بذاته ولا يستند إلى غيره، بل تشتق منه مبادئ مختلفة تتعلق بحقوق الإنسان. كما أن مبدأ المساواة بين البشر موجود في الديانات التوحيدية بارتباط الإنسان بالخالق من حيث هو على صورته كما في كافة الديانات التوحيدية... أما الفكر السياسي الحديث فهو يعتمد على مبدأ ’الإنسان المتساوي’ ويرفض مبدأ ’الانسان التراتبي’، الذي ساد في القرون الوسطى وفي بعض المجتمعات، حيث كانت هناك فئات مختلفة لها مكانة وحقوق مختلفة.'
ووصف زحالقة غياب المساواة عن قوانين الأساس في الدولة، بأنه 'غياب مدوٍّ'، حيث يضطر الباحثون والقضاة ومنظرو القانون، أن يشرحوا لماذا لم تذكر كلمة مساواة في القوانين الأساس، ذات المكانة الدستورية. وأضاف أن 'القاضي اهرون براك فسر القانون القائم بأن كرامة الإنسان تشمل مبدأ المساواة بالضرورة، وهنا بالضبط الحاجة لذكر المساواة في القانون بشكل واضح، لأن التفسير قابل للتغيير وفق أهواء القضاة وميولهم.'
واختتم زحالقة كلمته بالقول إن 'كل من يصوت ضد هذا القانون يصوت ضد المساواة، ولا يحق له أن يدعي الديمقراطية ولا يحق له القول إنه ضد التمييز والعنصرية. اعلموا بأن العالم كله يتبنّى مبدأ المساواة في قوانينه، وفقط في هذه الدولة المساواة هي خارج القانون، وهذا دليل واضح على طبيعة النظام.'
وبعد التصويت على القانون، حاول نواب 'ييش عتيد' تفسير تصويتهم ضد القانون بأنه ينبع من خشيتهم من أنه سيمكِّن من إلغاء ’قانون العودة’ الصهيوني. وردّ زحالقة عليهم قائلًا إن 'هذا تهرّب ومراوغة، ودليل على أنه يوجد مستقبل للتمييز والعنصرية!'
التعليقات