عملت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، اليوم الثلاثاء، على التوقيع على اتفاق بشأن "تحسين مهنة المحاماة"، يتم من خلالها تغيير عملية تأهيل المحامين في البلاد.
ويسري الاتفاق على طلاب الحقوق الذين سيبدأون دراستهم الأكاديمية في تشرين أول/ أكتوبر من العام 2016، وبحسب التقدم في عملية التشريع.
وفي إطار الاتفاق المطروح، فإن فترة التطبيق (التخصص) سيتم تمديدها من سنة إلى سنة ونصف. كما يمكن أن تكون لمدة سنة للطالب الذي استكمل لقبا أول آخر في أي موضوع، وفي حال اشترك في عملية تأهيل مدتها 80 ساعة من قبل المؤسسة التعليمية وبالتنسيق مع نقابة المحامين.
كما من المقرر أن يحصل تغيير جوهري في امتحان التأهيل، بحيث يتركز الامتحان على القانون الجوهري، وليس فقط على "القانون الجاف"، ويعكس، بأفضل شكل، المعرفة المطلوبة للتأهيل كمحام.
وقد جرى التوقيع على ما اعتبر إصلاحا، من قبل شاكيد، ورئيس نقابة المحامين آفي نافيه، وأعضاء طاقم عمداء كليات الحقوق.
وجاء أنه من المقرر أن يتم تعيين مفوض مراقب على كل من يبدأ عملية التطبيق وعلى مكاتب المحامين، وذلك بهدف تحسين الرقابة على عملهم. وضمن وظائف المفوض العمل على أن تكون فترة التطبيق كما يجب، وأن تكون حقوق المحامي الذي يبدأ عملية التطبيق محفوظة، بما في ذلك الراتب والزيادة مقابل الساعات الإضافية، وجميع الحقوق ذات الصلة.
كما يعالج المفاوض الشكاوى التي تصله، ويستطيع أن يقدم توصيات إلى نقابة المحامين بالقيام بإجراء تأديبي تجاه محام مدرب خرج عن القواعد المتبعة خلال فترة التطبيق، ولم يحافظ على حقوق المحامي المتدرب.
وسيكون بإمكان نقابة المحامين فرض عقوبات على المحامي المدرب، بما في ذلك سحب ترخيص التدريب خلال فترة التطبيق لفترة طويلة.
وعلم أن رئيس نقابة المحامي، آفي نافيه، رحب بالنتيجة التي تم التوصل إليها، معتبرا أن ذلك يقود إلى تحسين مهنة المحاماة.
التعليقات