أفادت صحيفة 'هآرتس'، صباح الأربعاء، أن مدير عامّ مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّ، إيلي غرونير، يسعى لإنشاء وحدة تنفيذ قوانين التّنظيم والبناء في كافّة البلدان التي تحوي أكثر من 10000 مواطنًا، لتكون خاضغة للسلطات المحليّة.
ومن بين الوظائف التي ستكون الوحدة مسؤولة عنها، تنفيذ أوامر الهدم لللبيوت غير المرخّصة، بالتّنسيق مع لجان التّنظيم اللوائيّة ومع الشّرطة.
تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد فقط من توصيات تطبيق القانون بمجال التّنظيم والبناء، التي قدّمها طاقم مختصّ للمستشار القضائيّ السّابق للحكومة، يهودا فاينشطاين.
ووفق الصّحيفة، فإنّ هذا المشروع طُرح مؤخّرًا، خلال مداولات بشأن إصلاح في لجان التّنظيم والبناء، إذ أقرّت اللجنة المقامة لإيجاد حلول لأزمة البناء والمسكن داخل المجتمع العربيّ في البلاد، إقامة 16 لجنة تخطيط محليّة.
وأشارت 'هآرتس' إلى أنّ الموضوع سيُطرح اليوم الأربعاء، أمام اللجنة الوزاريّة لشؤون المجتمع العربيّ، دون إجراء تصويت. وسيتطّرق الوزراء للوضع الميدانيّ فيما يخصّ تنفيذ قوانين التّخطيط والبناء داخل المجتمع العربّي.
وعلّق رئيس اللجنة القطريّة لرؤساء السّلطات العربيّة، ورئيس بلديّة سخنين، مازن غنايم، بالقول: 'لن نوافق على أمر كهذا، بأيّ شكل من الأشكال. وقد أوضحنا في جلساتنا مع القيادات المهنيّة أنّ قضيّة البناء دون ترخيص ليست من صلاحيّات السّلطات المحليّة، وإنما من صلاحيّات الحكومة وسلطات التّخطيط، التي أهملت البلدات العربيّة طيلة عقود. نحن مستعدّون لأن نكون مسؤولين عن التّطبيق، لكن بشروط واضحة: أن يتمّ تجميد كافّة أوامر الهدم، مدّة ثلاث سنوات، وأن تخصّص الحكومة موارد للتخطيط طيلة هذه الفترة من أجل التّوصّل لتسوية'.
وأضافت 'هآرتس' أنّ شخصيّات من وزاري الماليّة والمساواة المدنيّة تحفّظت من نيّة إقامة وحدات تنفيذ قانون في البلدان العربيّة، تحسّبًا انحسار التّعاون، الهشّ أصلاً، مع البلدات العربيّة.
وتنضاف هذه الخطوة إلى سلسلة من سياسات التّضيق على الأقليّة الفلسطينيّة في البلاد، التي تعاني من ازدياد مظاهر العنصريّة داخل الخطّ الأخضر، على كافّة الأصعدة والمستويات، ومن أهمّها قوانين وسياسات التّخطيط والبناء داخل البلدات العربيّة.
التعليقات