تعمل الحكومة الإسرائيلية على تخويل وزير الأمن، قانونيا، مصادرة ممتلكات وأموال من أشخاص مشتبهين بارتكاب "مخالفات إرهابية"، بواسطة إجراء إداري قبل أن تتم محاكمتهم.
وجاء أن أجهزة الامن تسعى لتوسيع صلاحيات المصادرة بشكل ملموس، في حين أن دائرة الاستشارة القضائية للجنة الدستور تقول إن الحديث عن "مس دستوي بحقوق الملكية، ومحاولة لتخويل وزير الأمن بفرض عقوبة بدون محاكمة على مشتبهين".
وعلم أن طلب الحكومة الجديد قد تم الكشف عنه في وجه نظر مفصلة قام ببلورتها مستشارون قضائيون للجنة تمهيدا لمناقشات مقررة ليوم الإثنين القادم
كما جاء أن الحديث عن صياغة جديدة لأحد بنود قانون الإرهاب الذي تدفع به اللجنة مؤخرا، والذي يفترض أن يستبدل أنظمة الطوارئ التي تعود إلى أيام الانتداب البريطاني.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الكنيست تقديرها أنه بالرغم من الانتقادات الشديدة، فإن رئيس اللجنة نيسان سلومينسكي (البيت اليهودي) سوف يعمل على المصادقة على طلب الحكومة.
يشار إلى أن البند الأصلي في القانون الجديد، والذي صودق عليه بالقراءة الأولى، يخول أجهزة الأمن مصادرة ممتلكات وأموال "منظمات إرهابية" في إجراء إداري سريع، قبل الإجراءات القضائية، وذلك بذريعة قطع قناة التمويل لهذه المنظمات وإحباط عمليات مخطط لها.
ومؤخرا، قامت الحكومة بتحويل صياغة جديدة للقانون، يوسع صلاحيات المصادرة الإدارية الممنوحة لوزير الأمن، بحيث تشمل أشخاصا يشتبه بهم.
التعليقات