لقي ستة عمال مصرعهم في حوادث عمل، خلال شهر كانون الثاني/ يناير، ولم تفتح الشرطة أي تحقيق جنائي في الحوادث، وعلى الرغم من إعلان وزارة الاقتصاد أن موتهم جاء بسبب الإهمال، لم تحقق الشرطة مع أي مسؤول أو عامل أو صاحب شركة بشبهة الإهمال أو التسبب بالموت.
وتظهر معطيات وزارة الاقتصاد أن تجهيزات الأمان التي يجب على الوزارة فحصها بشكل دائم، لا تفحص إلا نادرًا وفي أماكن قليلة، وتتهم الوزارة أصحاب مواقه البناء وأصحاب الشركات بالإهمال وعدم الاهتمام باتخاذ احتياطات الأمن في مواقع العمل، وهو ما يسبب موت العمال، وهذا الإهمال مخالف للقانون.
وخلال الشهر الماضي، لقي ستة عمال مصرعهم في ورشات للبناء في أماكن مختلفة من البلاد، أربعة منهم عرب، وهم: محمد ديراوي (29 عامًا)، صلاح فايز (43 عامًا)، أشرف طه (41 عامًا) وقاسم أبو راس (34 عامًا)، بالإضافة لعاملين آخرين.
وبحسب معطيات الوزارة، لم تختبر احتياطات الأمان في 40% من الورشات التي لقي فيها عمال مصرعهم، وفي 80% من الحوادث، كان السبب الموت هو السقوط من مكان مرتفع أو مرتفع جدًا. وفي جميع الحالات، لم تفتح الشرطة تحقيقًا واحدًا ولم توجه تهمة لأي شخص أو مسؤول.
وخلال الأعوام 2010-2015، وقع 184 حادث عمل لقي فيها عمال مصرعهم في أماكن عملهم، ولم تحقق الشرطة سوى في 100 من هذه الحوادث، وقدمت 11 لائحة اتهام فقط في كل الحوادث، تتهم فيها أشخاصًا بالإهمال والتسبب بالموت بسبب الإهمال. وفي 53% من الحالات طوال الأعوام الخمسة السابقة كان سبب الموت هو السقوط من مكان مرتفع.
وبحسب قوانين مديرية الأمان في أماكن العمل، يجب فحص إجراءات الأمان في كل موقع للبناء في البلاد على يد مشرف مختص، وهناك 17 مشرفًا مرخصًا مقابل 12 ألف موقع بناء في جميع أنحاء البلاد، أي أن كل مشرف عليه فحص إجراءات الأمان في أكثر من 700 موقع. وفي ثلاثة من أصل خمسة مواقع بناء لقي فيها عمال مصرعهم الشهر الماضي، لم يتم فحص أي إجراءات للأمن من قبل المشرفين.
اقرأ أيضًا| غالبية ضحايا البناء من العمال العرب والأجانب
وتشير معطيات نقلتها صحيفة 'هآرتس' إلى أن 52% من مواقع البناء في البلاد عام 2015، لم يتم فحص إجراءات الأمان فيها ولم يزرها أي مشرف مرخص من قبل وزارة الاقتصاد، وتمنع الوزارة نشر أسماء المقاولين أو الشركات التي لقي عمال مصرعهم في مواقع عملهم، وبهذا لا يمكن تفعيل ضغط شعبي عليهم أو تحذير عمال آخرين من العمل معهم.
التعليقات