قام رؤساء كتل الائتلاف الحكوميّ، مساء الإثنين، بإدخال تعديل على صياغة القانون الذي بادر إليه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والذي ينصّ على إبعاد أعضاء كنيست بذريعة 'السّلوك غير المناسب' بغالبيّة 90 صوتًا برلمانيًّا.
وطالب حزب 'يهدوت هتورا' اليمينيّ بتعديل صياغة مشروع القانون، الذي أعدّه الوزير زئيف إلكين، والتي أيّدها كلّ رؤساء الكتل بالائتلاف الحكوميّ. وفق التّعديل الجديد، سوف تغيّر ذريعة إبعاد النّواب، فبدلاً من 'سلوك غير مناسب'، سيُبعد كلّ نائب يدعم الكفاح المسلّح لمنطّمة أو دولة عدوّة لإسرائيل، يحرّض على العنصريّة أو ينفي وجود إسرائيل كدولة يهوديّة وديمقراطيّة.
ووصفت الأحزاب الحريديّة أنّ صياغة 'سلوك غير ملائم' هي فضفاضة وتثير اللبس.
ويعتبر هذا القانون خطوة غير طبيعيّة قانونيًّا، بحيث أنّه يتيح إقصاء نوّاب بواسطة الكنيست وليس بواسطة اللجنة الوزاريّة لشؤون التّشريع، ما يعني أنّ المستشار القضائيّ للحكومة لن يكون جزءًا من المصادقة على مشروع القانون، ولن يكون بإمكانه تعليقه، في حال اشتمل على قصورات دستوريّة.
وسيطرح مشروع القانون على اللجنة الدّستوريّة، غدًا الأربعاء، والتي ستطرحها بدورها على الكنيست. ووفق التّقديرات، لن يطرح مشروع القانون للتصويت الأسبوع المقبل، وإنما بعد أسبوعين على الأقلّ.
ويشار إلى أنّ مشروع القانون الذي أعدّه الوزير إلكين، تمّ تحضيره، بشكل غير مسبوق، خلال يوم واحد فقط!
إلاّ أنّ الأسباب الثّلاثة التي من شأنها أن تبعد نائبًا عن البرلمان الإسرائيليّ، موجودة أصلاً في قانون أساس الكنيست. لكن إصرار إلكين على هذا القانون، نابع من إيمانه 'بأنّه سيكون أكثر نجاعة'، على حدّ تعبيره، في إشارة إلى صعوبة إلغاء قضاة المحكمة العليا الإسرائيليّة لقانون صادق عليه 90 نائبًا.
ويعتبر مشروع القانون هذا، غير مسبوق بتاتًا، لأنّه في حال سنّه، ستتمكّن الكنيست من إبعاد منتخب جماهير وبشكل مطلق، لمدّة يقرّرها النّوّاب أنفسهم.
وعلّق وزير الهجرة الإسرائيليّ، زئيف إلكين، على إبعاد نوّاب حزب التّجمّع الوطنيّ الدّيمقراطيّ: 'برغم أهميّة القرار، لاشكّ بأنّه ليس بمقدوره أن يصدّ نوّاب التّجمّع بالعدول عن أعمال استفزازيّة كهذه مستقبلاً، كما أثبتت محاولة فرض عقوبات ضدّ زعبي سابقًا'، وأوضح أنّ الرّادع الوحيد سيكون بالقدرة على الإبعاد والإقصاء عن البرلمان الإسرائيليّ.
وعقّبت نائبة وزير الخارجيّة، تسيبي حوطوفيلي على قرار الأمس: 'كنت عضوًا بلجنة الآداب. اللجنة لم تعدّ لمعالجة مثل هذه الحالات. من يتوجّب عليه أن يعالجها هو القانون الجنائيّ. آمل أن يعدّلوا قانون أساس الكنيست، بحيث يتيح إبعاد نوّاب يدعمون الإرهاب'.
اقرأ أيضًا| لجنة الكنيست تصوت بالإجماع على قرارات ضد نواب التجمع
اقرأ أيضًا| قيادات الداخل تندد بالهجمة المنفلتة على نواب التجمع
التعليقات