استعرض المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، في الكنيست، اليوم الثلاثاء، معطيات مقلقة للغاية حول الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل، لكنه اعتبرها كأنها حقائق جافة لا تدل على إهمال وتجاهل السلطات الإسرائيلية للمجتمع العربي ولم يطرح حلولا باستثناء زيادة عدد أفراد الشرطة.
وقال ألشيخ إن "المعطيات التي بأيدي الشرطة تدل على أن نسبة العرب بين السكان هي 21% (يشمل القدس والجولان المحتلين)، بينما نسبتهم بين المدانين بمخالفات قتل هي 59%، وهذا معطى غير مسبوق".
ووفقا لمعطيات الشرطة الإسرائيلية، فإن نسبة العرب بين المدانين بمخالفات المتاجرة بالمخدرات هي 27%، ونسبتهم بين المدانين بمخالفات الأملاك 32%، ونسبتهم بين المدانين بارتكاب جرائم سطو 47%، ونسبتهم بين المدانين بالشروع في القتل 55%، ونسبتهم بين المدانين بإشعال حرائق 58%.
وعقب ألشيخ على هذه المعطيات بالقول إن "الوضع لا يحتمل. والمتضررون الأساسيون هم سكان الوسط العربي. وتوجد رغبة في الوسط بتعميق خدمات الشرطة".
من جانبه، تناول وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، هو الآخر الموضوع من الناحية التقنية من دون وضع حلول عميقة. وقال إن "ثمة حاجة لإقامة عشرة مراكز شرطة جديدة في الوسط العربي. وطرح المفتش العام في هذا السياق إقامة مديرية خاصة. ولاحتياجات المجتمع العربي، جرى الحديث عن 1300 شرطي، غالبيتهم داخل البلدات، وقسم منهم يندمج في وحدات الشرطة".
واشترط إردان تنفيذ ذلك بالتزام الحكومة برصد ميزانيات من أجل تعزيز تواجد الشرطة في المدن والبلدات العربية. وأضاف أن "المطلوب أيضا هو مساعدة من أعضاء الكنيست (العرب)".
ولفت ألشيخ إلى أن الجريمة في إسرائيل تنتقل باتجاه "السايبر"، أي في الفضاء الافتراضي في الانترنت. وقال إنه "يوجد هنا تحد هائل، تغيير دراماتيكي، حِرف جديدة، وظائف جديدة. وإذا كنا نريد أن نبقى على صلة بالواقع، فإنه علينا أن نكون حاضرين في الشبكة (العنكبوتية)".
التعليقات