استكمل رئيس لجنة الدستور التابعة للكنيست، عضو الكينست نيسان سلومينسكي (البيت اليهودي)، بلورة صيغة قانون الإبعاد من الكنيست الجديد الذي تدفع به اللجنة، وذلك بناء على طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وتبدو الصيغة الجديدة للقانون أكثر تشددا، حيث تخول الكنيست صلاحية إبعاد عضو كنيست بمجرد التعبير اللفظي عن دعمه لمنفذ عملية، والإشارة هنا إلى المنفذين الأفراد غير المشتملين في التنظيمات، كما أن الصيغة لا تحدد المدة الزمنية للإبعاد بل سيكون بإمكان أعضاء الكنيست تحديدها.
وجاء أن الإبعاد من الكنيست يصبح ساري المفعول بعد 10 أيام من اتخاذ القرار، ويحل عضو الكنيست التالي في القائمة بدل عضو الكنيست الذي تم إبعاده.
وجاء في صيغة القانون المقترح أنه لا يسري على أفعال قام بها أعضاء الكنيست قبل سريان مفعول القانون، ما يعني أنه لا يمكن إبعاد نواب التجمع، جمال زحالقة وباسل غطاس وحنين زعبي، بسبب لقائهم، قبل أسبوعين، مع ذوي شهداء، بموجب القانون الجديد.
وبحسب الصيغة الجديدة، وإلى جانب 'دعم الإرهاب'، فإن الكنيست تستطيع إبعاد عضو كنيست أيضا بذريعة 'التحريض على العنصري أو نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية'.
وقال سلومينسكي إن هذه صياغته هو، وأنه ينوي عقد جلسة يوم غد، الثلاثاء، لمناقشة الاقتراح مع أعضاء اللجنة.
ونقل عنه قوله إن القانون الجديد يتطرق إلى 'تعريف دعم تنظيم إرهابي، لأن الموجة الحالية ينفذها أفراد وليس تنظيمات، وإنه عندما نقول عملا إرهابيا فإن هذا يكون شاملا'.
تجدر الإشارة إلى أن هناك شكوكا في إمكانية تطبيق القانون بشكل عملي، حيث أنه يتوجب أولا أن يتوجه 61 عضو كنيست إلى جلنة الكنيست بطلب الإبعاد، وبعد ذلك يجب على لجنة الكنيست أن تجند ثلاثة أرباع أعضاء الكنيست للتوصية بالدفع بعملية الإبعاد، ولا تتم المصادقة على الإبعاد دون مصادقة ما لا يقل عن 90 عضو كنيست، كما أن الكنيست هي التي تقرر المدة الزمنية للإبعاد.
كما تجدر الإشارة إلى سلومينسكي نفسه يعي صعوبة تجنيد غالبية، وبناء عليه فقد قال إنه حتى في حال عدم تحقيقه، فإن القانون الجديد يمكن استخدامه للردع.
اقرأ أيضًا | الكنيست ترفض مناقشة مدارس طلاب القرى غير المعترف بها
التعليقات