16/02/2016 - 07:02

ريفلين يوجه نقدًا لمشروع قانون إقصاء أعضاء الكنيست

وجّه رئيس الدّولة الإسرائيليّ، رؤوفين ريفلين، مساء أمس، الإثنين، نقدًا لمشروع قانون إبعاد أعضاء الكنيست، الذي تعمل حكومة اليمين على سنّه، واصفًا إيّاه على أنّه "فهم خاطئ للديمقراطيّة البرلمانيّة".

ريفلين يوجه نقدًا لمشروع قانون إقصاء أعضاء الكنيست

وجّه رئيس الدّولة الإسرائيليّ، رؤوفين ريفلين، مساء أمس، الإثنين، نقدًا لمشروع قانون إبعاد أعضاء الكنيست، الذي تعمل حكومة اليمين على سنّه، واصفًا إيّاه على أنّه 'فهم خاطئ للديمقراطيّة البرلمانيّة'.

وقال ريفلين أنّ المسؤول الملائم لمعالجة خروقات النّوّاب بالكنيست هو المستشار القضائيّ وليس أعضاء الكنيست أنفسهم: 'يحظر أن نتيح للكنيست، أن تتحولّ من سلطة مشرّعة ومراقبة، إلى عنصر تحقيق ومعاقبة'، وأضاف: 'من شأن وضع كهذا أن يمسّ ويضرّ بجوهر الكنيست بمرور الوقت، والمتضرّر الوحيد هي دولة إسرائيل'.

واستكمل رئيس لجنة الدّستور بالكنيست بالأمس، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي، من حزب 'هبايت هيهودي' (البيت اليهوديّ) صياغة القانون المجدّد الذي ستقدّمه اللجنة، والتي جاءت مشدّدة أكثر.

وعلم بالأمس أنّ المستشار القضائيّ للكنيست، المحامي إيال ينون، يميل لتقديم الصّياغة الآخذة بالتّبلور، برغم تحفّظه القضائيّ منه.

وجاء في تقييم قضائيّ قدّمته لجنة الدّستور بالكنيست، أنّ 'قانون التّجمّع' من شأنه أن يتحوّل إلى 'أداة تخويف لأعضاء الكنيست، حتّى في الحالات التي من الواضح فيها أنّ العمليّة لن تودي بنهاية المطاف إلى إبعاد'.

وقد جاءت أقوال رئيس الدّولة الإسرائيليّ، رؤوفين ريفلين، مساء أمس الإثنين، في محاضرة ألقاها في 'مركز إرث بيغين' في القدس.

وقال ريفلين: 'أصوات كثيرة داخل إسرائيل، اليوم، تفهم جوهر الدّيمقراطيّة، بشكل ضيّق وأدنى. بالنّسبة لهم، الديمقراطيّة ليست إلاّ حكم الغالبيّة. جزء منهم يؤمنون بالأمر. تعلّمنا من بيغين، حيث نجلس في مركز على اسمه، أنّ فهمًا كهذا للديمقراطيّة، ليس ضيّقًا ومؤسفًا فقط، بل هو خطير أيضًا: أخطر على الأقليّة، أخطر على المعارضة، أخطر على الفرد، وبنهاية المطاف، أخطر على الدّولة'.

وتطرّق ريفلين، بشكلّ خاصّ لقانون إبعاد النّوّاب: 'قانون الإبعاد، المطروح هذه الأيّام، هو نموذج لفهم إشكاليّ للديمقراطيّة البرلمانيّة'.

وأوضح ريفلين أنّ رئيس الدّولة ورئيس الكنيست، خلافًا لأعضاء الكنيست، يتمّ اختيارهما من قبل الكنيست، ولذلك فإنّ صلاحيّة إبعادهما تكون فقط بيد الكنيست.

وعلّق ريفلين على جوهر القانون: 'أعضاء الكنيست الذين أقدموا على ارتكاب خروقات جنائيّة، أو من توجد شكوك حولهم بشأن خرق جنائيّ، فعلى المستشار القضائيّ للحكومة أن يصدر أمرًا بالتّحقيق وبالفحص بخصوصهم، ويجب استكمال كلّ عمليّة قضائيّة جنائيّة ضدّهم بعد رفع حصانتهم'.

وأضاف في السّياق نفسه: 'لكن، قلت في الماضي، وأقولها الآن: يحظر أن نمنح الكنيست، التي يتمّ انتخاب أعضائها من قبل الجمهور، أن تنافي بنفسها قرار الجماهير. الكنيست، التي تستطيع، حتّى لو كان الحقّ بيدها، أن تقرّر إقصاء منتخبي جماهير، من شأنها أن تقصي غدًا، بشكل جائر، نوّابًا آخرين'.

واختتم ريفلين: 'كليبريراليّ، تمتدّ جذوره عميقًا في اليمين العقائديّ، أعتقد أنّ التّحدّي الأكبر الماثل أمام دولة إسرائيل، في هذه الفترة الدّامية، هو الدّفاع عن الليبراليّة وتحصين معاقلها. مهمّة اليمين الليبراليّ هي طرح بديل فكريّ داخل اليمين، يكون حادًّا ومخالفًا لصيغة الدّيمقراطيّة الضّيّقة'.

 

التعليقات