قدم ستة من أعضاء مجلس التعليم العالي الإسرائيلي استقالتهم، صباح اليوم الأحد، احتجاجًا على سياسة وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، ووصفوها بأنها "تضر بالتعليم العالي وتخالف كل المبادئ والأهداف التي أقيم من أجلها المجلس، وأولها حرية الرأي".
وجاءت الاستقالة بعد أن قام بينيت بفصل نائبة رئيس مجلس التعليم العالي وتعيين أخرى مكانها، والقيام بخطوات من شأنها منحه سيطرة كاملة على عمل المجلس، الأمر الذي أثار انتقادات كبيرة في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يواجه المجلس استقالات جماعية تؤدي إلى تعطيل عمله، ففي ظل استقالة الأعضاء الستة، يبقى 16 عضوًا في المجلس، وبحسب الأنظمة الداخلية للمجلس، يجب أن يكون عدد الأعضاء على الأقل 19 حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار أو اتخاذ خطوات عملية.
وكتب الأعضاء المستقيلون في رسالتهم، أن "السياسات المتبعة حاليًا من قبل الوزير ومن انضم إليه من أعضاء المجلس، تؤثر سلبًا على عمل المجلس وأهدافه وتمس باستقلاليته وبثقة الأوساط الأكاديمية به"، وطالبوا بحل المجلس على الفور وتعيين آخر مكانه وفق معايير مهنية وشفافة تمكنهم من أداء عملهم كما يجب.
وفي بيان مقتضب، عقب مكتب الوزير بينيت على الرسالة قائلًا: "نشكر أعضاء المجلس المستقيلين على ما قدموه للتعليم العالي، سيتابع المجلس عمله ويتم تعيين أعضاء جدد مكانهم، يملكون مناصب مرموقة في الجامعات الإسرائيلية". في حين من الممكن أن لا يتمكن بينيت من تعيين أعضاء مكانهم بسبب عددهم الذي لا يمنحه نسبة كافية للبت في مثل هذا الأمر.
التعليقات