قررت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية نظاما جديدا يقضي بإغلاق أي ورشة بناء تقع فيها حادثة عمل نتيجة خلل وعدم التزام بأنظمة الأمان، بحيث تغلق الورشة إلى حين إصلاح الخلل وعرض خطة أمان جديدة وكاملة لورشة العمل.
ولقي ستة عمال بناء مصرعهم في ورشات بناء منذ بداية العام الحالي، بينما لقي 34 عامل بناء مصرعهم العام الماضي، ولقي 302 عامل مصرعهم في ورش البناء خلال الأعوام 2006 – 2016، إضافة إلى آلاف العمال الذين أصيبوا بإصابات متفاوتة خلال هذه الفترة. لكن لم يعاقب أي مسؤول عن ورش البناء التي وقعت فيها هذه الحوادث. ومعظم عمال البناء هم فلسطينيون من كلا جانبي الخط الأخضر، والباقون هم عمال أجانب، ونسبة ضئيلة جدا من العمال هم يهود.
وذكرت صحيفة 'هآرتس' اليوم، الأربعاء، أن عائلات عمال بناء قُتلوا في ورشات العمل ومنظمات اجتماعية توجهوا إلى وزارة الاقتصاد وطالبوا بإغلاق الورش التي وقعت فيها حوادث العمل.
واستخدمت الوزارة الأنظمة الجديدة لأول مرة أول من أمس، الاثنين، عندما أصدر مفتش أمان أمر إغلاق ورشة بناء في مدينة أشدود في أعقاب مصرع عامل بناء صيني (51 عاما) جراء سقوطه من الطابق الخامس في الورشة.
وكانت لجنة العمل التابعة للكنيست بحثت قضية حوادث العمل في ورش البناء، في تشرين الثاني الماضي، تبين خلاله وجود نقص كبير في المفتشين، إذ هناك 17 مفتشا فقط مقابل حوالي 1300 ورشة بناء.
ويعمل عمال البناء في ظروف صعبة، إلى جانب استغلالهم من قبل المقاولين ومدراء الورش، ومؤخرا تم فصل عاملة رافعة من العمل لأنها رفضت الصعود إلى الرافعة بسبب الأحوال الجوية العاصفة التي سادت البلاد.
اقرأ/ي أيضًا | مصرع 6 عمال بناء الشهر الماضي والشرطة لا تحقق
وعقد في الكنيست أمس مؤتمر خاص حول موضوع حوادث العمل. وقال النائب دوف حنين، من القائمة المشتركة، في بداية المؤتمر إنه 'رغن أن المعطيات معروفة، إلا أن هناك صفر لوائح اتهام، عدد قليل من التحقيقات، والمشهد يظهر تخل مطلق عن مصير العمال من جانب الحكومة والوزير المسؤول، وزير الاقتصاد بنيامين نتنياهو'.
التعليقات