أصدرت محكمة الصلح في القدس، هذا الأسبوع، قرارا ضد الأوقاف الإسلامية، التي تخولها الحكومة الأردنية بإدارة شؤون الحرم القدسي، يطالبها بدفع مبلغ 56 ألف شيكل لناشط اليمين المتطرف الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في إطار دعوى رفعها الأخير وزعم فيها أنه جرى المس بخصوصيته.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم، الخميس، أن بن غفير رفع دعوى ضد الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي والشرطة الإسرائيلية بعدما أوقفته الأخيرة خلال اقتحامه للحرم. وادعى بن غفير أن الأوقاف راقبت تحركاته وأن الشرطة أوقفته بعد أن صرخ أثناء تواجده في الحرم القدسي "شعب إسرائيل حي".
وبحسب بن غفير فإنه صرخ في أعقاب إطلاق مصلين فلسطينيين هتافات باتجاهه، وبعد ذلك أوقفته الشرطة لمدة ساعتين، وفي الغداة طالبت الشرطة المحكمة بإصدار قرار يقضي بإبعاده عن الحرم.
لكن محكمة الصلح رفضت في حينه طلب الشرطة زاعمة أن العبارة التي أطلقها بن غفير لا تشكل ذريعة للإبعاد، فيما استأنفت الشرطة على القرار وسيتم النظر في فيه في المستقبل.
وادعى بن غفير في الدعوى نفسها أن حراس الأوقاف في الحرم عملوا بصورة مخالفة لقانون حماية الخصوصية وأنهم تعقبوا تحركاته داخل الحرم. ولأن الأوقاف لم تقدم ردا على دعوى بن غفير، طلب الأخير من المحكمة إصدار حكم غيابي وهو ما فعلته المحكمة بأن فرضت غرامة على الأوقاف بمبلغ 56 ألف شيكل
التعليقات