صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست، اليوم الإثنين، على 'قانون الإقصاء' الذي بادر إليه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ودعمه الائتلاف الحكومي، في أعقاب زيارة نواب التجمع، جمال زحالقة، حنين زعبي وباسل غطاس، أسر شهداء القدس المحتلة.
وبحسب اقتراح القانون، يمكن إقصاء أي عضو كنيست بادعاء عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، التحريض على العنصرية والعنف ودعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل. وبحسب الاقتراح، تعقد لجنة الكنيست جلسة خاصة في حال طلب 61 عضو كنيست إبعاد أحد الأعضاء، ويسمع أعضاء اللجنة ادعاءات عضو الكنيست المطلوب إبعاده، وفي حال قررت اللجنة الإبعاد، تعقد جلسة للهيئة العامة للكنيست، ويبعد العضو فقط في حال تصويت 90 عضو كنسيت أو أكثر في جلسة الهيئة العامة.
وبعد عشرة أيام من الموافقة في جلسة الهيئة العامة على الإبعاد، يدخل المرشح التالي حسب الترتيب في قائمة عضو الكنيست المبعد، ويحق له الاستئناف على القرار في المحكمة العليا.
اقرأ/ي أيضًا| لجنة الدستور تؤجل مناقشة 'قانون التجمع'
نواب القائمة المشتركة يتصدون لقانون "الإقصاء" في جلسة صاخبة
تصدى نواب القائمة المشتركة، لمشروع قانون "الإقصاء" العنصري، من خلال جلسة صاخبة، شهدتها لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، اليوم الاثنين، إذ هدد النائب أيمن عودة، بالاستقالة من الكنيست في حال أُقر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
كما طالب رئيس اللجنة، نيسان سلوميانسكي، إخراج النائب عبدالله أبو معروف من القاعة لمواجهته رئيس اللجنة ونواب اليمين المتطرف وقيامه بخطوة احتجاجية مثيرة.
وقال عودة إنه بعد حظر الحركة الإسلامية هناك من يحاول حظر نواب في البرلمان، مضيفا لأنه في حالة إبعاد نواب من المشتركة من البرلمان ستتم دراسة إمكانية الاستقالة كخطوة احتجاجية على هذه القوانين العنصرية والتحريضية.
وقال أيضا "في هذا البرلمان يوجد أشخاص أياديهم ملطخة بالدماء، أشخاص يتباهون بأنهم قتلوا عربًا، وجود هؤلاء الأشخاص شرعي بحسب منطقكم، ووجودنا نحن تعتبرونه تطرفًا وغير شرعي".
وقالت النائبة عايدة توما سليمان إن هذا القانون جاء للقضاء على بقايا الديمقراطية التي تدعي إسرائيل وجودها.
وعقب النائب حاج يحيى بالقول إن "هذا القانون اعلان حرب على النواب العرب ولا يمكن أن نقبل بأن يتحكم عضو كنيست أو مجموعة أعضاء كنيست بمجموعة أخرى حتى لو كانوا أغلبية".
من جهته قال النائب دوف حنين "في القرن ال-20 يوجد أمثلة لفصل نواب من برلمان على يد زملائهم. ففي أعقاب انتخابات عام 1936، صعدت أحزاب اليسار للحكم في فرنسا. لكن في العام 1940 طرد اليمين نواب البرلمان الشيوعيين، وأُقيمت حكومة فيشي التي تعاونت مع النازية. في ألمانيا، طُرد أعضاء الرايخستاغ الشيوعيين، وهكذا استطاع هتلر تمرير التعديلات الدستورية لتحصين حكمه. يوجد خط مشترك بين هذه الأمثلة التاريخية وبين اقتراح قانون نتنياهو".
وقال النائب طلب أبو عرار: "هذه الحقيقة التي تكشف إسرائيل نظرتها للعرب. وإذا ما تم طرد أي عضو كنيست سندرس إمكانية الاستقالة الجماعية، وإسرائيل تتحمل المسؤولية".
من جهته أشار النائب جبارين إلى أن الجمهور العربي يختار ممثليه للكنيست بكل ثقة وبالإمكان رؤية ذلك من خلال نسب وأنماط تصويت المواطنين العرب في الانتخابات الأخيرة بعد أن حصلت القائمة المشتركة على السواد الأعظم من أصوات المجتمع العربي.
وأكد جبارين أن القانون يأتي ليحد من حق المواطنين العرب باختيار وانتخاب ممثليهم، وبهذا مس خطير بمبدأ الديمقراطية التمثيلية الذي يضمنه كل نظام ديمقراطي، مؤكدًا ان الحكومة تحاول من خلال هذا القانون فرز تباينات بين أعضاء المشتركة وفقًا للمعجم الاستخباراتي بين نواب "متطرفين ومتشددين" و "معتدلين" وهو "ما نرفضه جملةً وتفصيلًا ولا نقبل أن تصنف مواقفنا وفقًا للحدود التي يضعها لنا وزراء في حكومة الاحتلال، التمييز والاستيطان".
وقال النائب أسامة سعدي "هذا يوم أسود ووصمة عار على جبين اللجنة المخولة بحفظ القانون وتأصيله، وهذه الخطوة، في الأساس، غير قانونية وغير دستورية وهي بمثابة انقلاب سافر على رغبة الجماهير، وسنعمل جاهدا وبكل قوة، برلمانيا وميدانيا حتى يتم إسقاط القانون".
التعليقات