قرّرت وزيرة القضاء الإسرائيليّة، أييلت شكيد، بعد أشهر من النّقاشات والمداولات، إقامة مفوّضيّة للرقابة على النّيابة العامّة. وخلال الأيّام المقبلة، ستقدّم شكيد مشروع القانون للتصويت في الحكومة.
ويتبنّى مشروع قرار شكيد توصيات لجنة غولدبيرغ التي أقامتها الوزيرة فور دخولها منصبها. وتمخّضت اللجنة عن توصية تفضي بفرض هيئة المراقبة على النّيابة العامّة عبر تشريع قانونيّ، وأوصت كذلك بفصل الهيئة إلى جزأين، الأوّل يعنى بمراقبة فردانيّة لموظّفي النّيابة العامّة، تكون مسؤولة عنها مفوضيّة المراقبة الحاليّة، غيلا غرستل، والثّاني مراقبة مجمل المنظومة لفحص المجريات العامّة، يكون مسؤولاً عنها المستشار القضائيّ للحكوميّ.
ويقرّ مشروع قانون شكيد أنّ السّنة الأولى للقانون تواصل مفوّضيّة المراقبة للعمل وفق الصّيغة الحاليّة، لتكون غريستل المسؤولة عن الهيئتين: المراقبة الفردانيّة ومراقبة مجمل المنظومة.
وفي السّنة الثّانية لسنّ القانون، سيتمّ فصل هيئة المراقبة إلى جزأين، وفقًا لتوصيات لجنة غولدبيرغ.
مع انتهاء السّنة الثّانية سيدار نقاش مجدّد، يُتّخذ في نهايته قرار بشأن أيّ الصّيغتين أكثر ملائمة لتتبّناها وزارة القضاء الإسرائيليّة.
وعلّلت شكيد هذه المعادلة: "لا يوجد أفضل من التّجريب".
ويشتمل مشروع القانون الجديد على بند يمكّن من تقديم شكاوى ضدّ المستشار القضائيّ للحكومة، بناءً على توصيات غولدبيرغ أيضًا، وهو الأمر المقبول على المستشار القضائيّ الحاليّ للحكومة، أفيحاي مندلبلات.
وأثار تعيين غريستل لمراقبة مؤقّتة، تعمل بأمر إداريّ فقط، ردود أفعال ساخطة وعدم رضا من قبل النّيابة العامّة، التي رفض موظّفوها التّعاون معها.
وتخشى أوساط اليسار والنّيابة العامّة وحقوقيّون مختصّون من هذه الخطوة، تحسّبًا من إضعاف المنظومة القضائيّة في سياق النّيابة العامّة.
وعن التّخوّفات ردّت شكيد: "كلّ الأمر هو قضيّة موازنة وضوابط. الهيئتان مطلوبتان وضروريّتان، ويتوجّب علينا أن نجد المعادلة السّليمة لكليهما. الخطّة المقترحة توازن بين المصالح، التّخوّفات والرّغبات الخاصّة بكلّ الأطراف – وستمكّن من فحص جادّ للبدائل".
التعليقات