سحب عضو الكنيست عن 'البيت اليهودي'، مردخاي يوغيف، اقتراح القانون الذي كان ينوي عرضه في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، بسبب عدم الحصول على دعم الائتلاف الحكومي، وقرر إعادة صياغته وطرحه لاحقًا.
ومن أجل الحصول على دعم من الائتلاف، قرر يوغيف تعديل بندين في اقتراح القانون، ينص الأول على تحديد أوقات منه الآذان بحسب أوقات العمل والراحة التي ينص عليها قانون العمل، وتحديد مستوى الصوت الذي يمكن أن يستعمل في مكبرات الصوت في المساجد، ومنع تجاوزه.
وينص مشروع القانون العنصري والقمعي، على منع انطلاق صوت الأذان من المساجد عبر مكبرات الصوت، لكنه ينص صراحة أيضا على أنه يهدف إلى منع بث رسائل دينية ووطنية 'وتحريضية' عبر مكبرات الصوت.
ورغم أن مشروع القانون يدعي أنه سيسري على جميع أماكن العبادة، لكنه يقول أيضا أن غايته الأساسية منع صدور الأذان عبر مكبرات الصوت من المساجد.
وطرح مشروع القانون هذا عضو الكنيست مردخاي يوغيف من حزب 'البيت اليهودي' اليميني المتطرف، وانضم إليه أعضاء الكنيست ميراف بن أري، من حزب 'كولانو' وميكي زوعار ونوريت كوهين، من حزب الليكود، وأعضاء كنيست من 'البيت اليهودي'.
وقبل تصويت اللجنة الوزارية على مشروع القانون، أرسل 'المعهد الإسرائيلي للديمقراطية' وجهة نظر قانونية إلى الوزراء ودعوا فيها إلى عدم إقرار القانون.
وشددت وجهة النظر على أن 'مشروع القانون هذا هدفه ليس معالجة مصدر إزعاج كهذا أو ذاك، وإنما المس بحرية العبادة. وإذا تم دفع القانون قدما فإن من شأنه أن يثير ويشجع الشروخ وسيبدو أن غايته المس بالجمهور المسلم'.
اقرأ/ي أيضًا | الحكومة الإسرائيلية تبحث مشروع قانون إسكات صوت الأذان
كذلك دعا مديرا 'صندوق إبراهيم'، أمنون بئيري سوليتسيانو والدكتور ثابت أبو راس، الوزراء إلى عدم إقرار القانون، وأشارا إلى أن 'العلاقات بين اليهود والعرب في المناطق المختلط بحاجة إلى حوار ولا يمكن حل قضايا الاحتكاك بين الجانبين من خلال قوانين ستمس بنسيج العلاقات بين المجموعتين'.
التعليقات