قرر الائتلاف الحكومي تأجيل التصويت على 'قانون الإقصاء'، الذي يستهدف النواب العرب في الكنيست بالأساس، لشهرين على الأقل.
ووفقا لقرار الائتلاف الحكومي، أمس الأحد، فإن التصويت على 'قانون الإقصاء' بالقراءة الأولى سيجري في نهاية الدورة الشتوية للكنيست، في نهاية شهر آذار الحالي.
وقالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' اليوم، الاثنين، إن هذا القرار يعني أن التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة سيجري في بداية الدورة الصيفية في أيار المقبل، وذلك في حال مر مشروع القانون بالقراءة الأولى.
ويذكر أن لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على 'قانون الإقصاء' تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.
وصادق المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على استمرار إجراءات سنه، لكنه قال إن مشروع القانون يستوجب الحذر بسبب الصعوبات التي يثيرها.
واعترف رئيس لجنة القانون والدستور، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي، بأنه سيكون من الصعب استخدام القانون بسبب ضرورة تأييد 90 نائبا لإقصاء زميل لهم، لكنه شدد أن 'قانون الإقصاء' يهدف إلى ردع النواب العرب.
اقرأ/ي أيضًا| التصويت بالقراءة الأولى على "قانون الإقصاء" بعد أسبوعين
ودفع مشروع القانون هذا، الذي ينضم إلى سلسلة قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في أعقاب لقاء نواب التجمع في القائمة المشتركة مع عائلات شهداء القدس لبحث سبل تحرير جثامين الشهداء التي تحتجزها إسرائيل. وكان نتنياهو قاد حملة تحريض غير مسبوقة ضد نواب التجمع خصوصا والنواب العرب عموما.
التعليقات