صادق الكنيست بالقراءتين الثّانية والثّالثة على مشروع قانون الدّخول إلى إسرائيل، المسمّى 'قانون الماكثين غير القانونيّين'، والذي ينصّ على تشديد العقوبات ضدّ مشغّلي الفلسطينيّين الذين لا يحملون تصاريح عمل داخل إسرائيل.
وتمّت المصادقة على مشروع القانون بغالبيّة كبيرة، إذ صوّت لصالحه 44 عضو كنيست وعارضه 16 عضوًا آخر.
ويوسع مشروع القانون تعريف المشغّل، لتكون المسؤوليّة على تشغيل الفلسطينيّين غير الحاملين لتصاريح عمل ودخول، على مشغّل المشغّل، لتشمل بذلك المقاول الرّئيسيّ، والشّركة التي استأجرت خدمات المشغّل المباشر. ويشير القانون إلى أنّه حينما ترتكب شركة كبيرة مثل هذه 'المخالفة' القانونيّة، فإنّ المعاقبة والغرامة ستكون أعلى.
وستكون الغرامة الدّنيا للشركات مبلغ 40 ألف شيكل، وعلى مشغّل فرديّ ستقع غرامة بمقدار 5 آلاف شيكل، في حالة 'مخالفة' واحدة، لترتفع الغرامة على الأفراد إلى 10 آلاف شيكل في حال تكرار 'المخالفة'، أو في حال تشغيل أو منح مسكن مدّة يومين، أو تشغيل عامليْن، فلسطينيّين من الضّفّة الغربيّة.
ويعتبر القانون أنّ من يكرّر 'المخالفة'، أو يمنح مبيتًا لعمّال لا يملكون تصاريح عمل، أو من يشغّل أكثر من عامل، فقد ارتكب 'جريمة'، وفق اصطلاحات القانون، ليكون عقابه 4 سنوات بالسّجن وغرامة 226000 شيكل.
علاوة على الغرامة الماليّة والسّجن، يمكن للجيش أن يأمر بتقييد استخدام المكان الذي أووي فيه الفلسطينيّون، وذلك حتّى مدّة 30 يومًا، عدا عن كون المحكمة مخوّلة بتمديد عدم استخدام المكان لـ 60 يومًا إضافيًّا.
ويأتي هذا القانون على خلفيّة اندلاع الهبّة الشّعبيّة الفلسطينيّة منذ أكثر من نصف سنة، ما حدا بالمنظومة الأمنيّة الإسرائيليّة تضييق الخناف على الفلسطينيّين عمومًا وعلى العمّال منهم على وجه الخصوص.
وفي سياق الفلسطينيّين أقرّ مشروع القانون أنّه 'في هذا الإطار، يُطرح تعديل قانون الدّخول إلى إسرائيل'.
ويشدّد القانون الجديد على تنفيذ نشاطات تطبيق القانون ضدّ 'معاوني الماكثين غير القانونيّين – المقلّين، مانحي المأوى والمشغّلين، الذين يسهّلون دخول الماكثين غير القانونيين إلى إسرائيل واندماجهم، بينما تنطلي على تشغيل ومكوث العمّال غير القانونيّين في إسرائيل، إسقاطات اقتصاديّة واجتماعيّة'.
وقد دعم مشروع القانون أعضاء كنيست من المعارضة أيضًا، بما فيه حزب 'المعسكر الصّهيونيّ'، ما حدا بوزير الأمن الدّاخليّ، غلعاد إردان، بشكر أعضاء الكنيست من المعارضة، الذين صوّتوا لصالح مشروع القانون.
وأضاف إردان أنّه لطالما لم يستوف بناء جدار الفصل العنصريّ، فلن يكون بمقدور إسرائيل 'الإغلاق المحكم على الماكثين غير القانونيّين'.
اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يقمع تظاهرة مصنعي الألبان واللحوم الفلسطينية
وخلص إردان إلى أنّه 'من شأن هذه المصادقة أن تعاون إلى حدّ كبير الشّرطة الإسرائيليّة وقوى الأمن، وأن توقف دخول الماكثين غير القانونيّين، لأنّه بدلًا من مطاردة كلّ واحد منهم، فنحن نرغب بنقل مركز الثّقل إلى المشغّلين'.
التعليقات