صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست اليوم، الأربعاء، على تحديد رواتب المدراء العامين في الشركات المالية الإسرائيلية بـ2.5 مليون شيكل بالسنة، بحيث يعادل 44 مرة أكثر من اقل راتب في المؤسسة التي يعمل فيها.
كذلك قررت اللجنة أن الشركة ستدفع ضريبة على كل شيكل يقبضه المسؤول فيها. واعتبر رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه غفني أن هذا قرار تاريخي وأنه 'خطوة أولى باتجاه تصحيح انعدام المساواة الاجتماعي'.
اقرأ/ي أيضًا | الرواية الإسرائيلية لاغتيال المهندس يحيى عياش
وكان وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، بعث برسلة إلى غفني قال فيها إن 'الرواتب الحالية للمدراء ليس أخلاقيا' وطالب بتحديد سقف للأجور ب2.5 مليون شيكل سنويا بدل من السقف الذي حدده وزير المالية السابق يائير لبيد وبلغ 3.5 مليون شيكل سنويا.
التعليقات