الوزارية للتشريع تناقش قانون التفتيش الموسع الأحد

من المتوقع أن تقدم وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، الأحد القادم، للجنة الوزارية للتشريع اقتراح قانون موسع بشأن صلاحيات الشرطة في التفتيش.

ويتضمن اقتراح القانون، الذي تطلق عليه وزارة القضاء 'قانون التفتيش'، صلاحيات التفتيش الجسدي والأماكن التي يشتبه بوجود نشاط جنائي فيها.

كما يتضمن صلاحيات التفتيش في الحواسيب والمواد التي يتم تخزينها في أنظمة حاسوب مختلفة.

ويلزم اقتراح القانون الجديد الشرطة بإعداد تقرير أثناء التفتيش الجسدي، ويسمح للشرطة بجمع معلومات من خوادم تخزين معلومات وشبكات إنترنت داخلية والشركات المقدمة للخدمات في مجال الحاسوب والإنترنت.

وجاء أن توسيع صلاحيات الشرطة تستند إلى توصيات لجنة برئاسة القاضي المتقاعد دوف ليفين والتي كانت تجتمع في سنوات التسعينيات.

وجاء في مسودة اقتراح القانون أن توصيات لجنة ليفين تم تغييرها وحتلنتها أثناء صياغة البنود الجديدة في أعقاب التجربة التي تراكمت في تفعيل الصلاحيات والمباحثات التي جرت في الفترة الزمنية التي مضت منذ وضع هذه التوصيات.

وينص البند 20 من اقتراح القانون على تحديد الأسباب التي تسمح لشرطي بإجراء تفتيش في موقع ما بدون أمر محكمة. وبحسب اقتراح القانون فإن الشرطي يستطيع إجراء تفتيش بدون أمر محكمة في أربع حالات، أولها وجود شبهات بأنه تنفذ أو نفذت مخالفة؛ توجه المالك للشرطة بطلب المساعدة؛ إنسان في داخل بيت يطلب المساعدة؛ أثناء مطاردة شخص يهرب من الاعتقال واختبائه في المكان.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة ليفين كانت قد أوصت بأن يتضمن اقتراح القانون صلاحيات التفتيش السري الذي يتم بدون معرفة صاحب المكان، وهي صلاحيات غير موجود اليوم بيد الشرطة. وينص القانون الجديد على أن الحديث عن تفتيش غير عادي يقتضي مصادقة خاصة من قبل المحكمة.

وتدعي وزارة القضاء أن اقتراح القانون يوازن بين الحفاظ على سلامة الجمهور وبين منع المس بحقوق الفرد.

اقرأ/ي أيضًا | تعليمات الشرطة لقانون التحسس: تفتيش جسدي دون الاشتباه