أجرت الشّرطة الإسرائيليّة، بين الأعوام 2010-2014، كمًّا هائلًا من عمليّات التّفتيش على الجسد والممتلكات للمواطنين الفلسطينيّين، بلغ عشرات الآلاف، ما يتنافى مع روايتها، خلال مناقشة مشروع "قانون التّحسّس"، بالحاجة إلى قانون يوسّع من صلاحيّاتها.
ولا تقوم الشّرطة الإسرائيليّة بأيّ إجراءات لتعقّب وتحليل الأسباب والنّتائج التي تؤول إليها عمليّات التّفتيش التي ينفّذها أفرادها، وذلك في ظلّ سنّ "قانون التّحسّس" في الكنيست، الذي وسّع إلى حدّ كبير من صلاحيّات عناصر الشّرطة بإجراء تفتيش جسديّ على أشخاص مشتبه بهم، دون الحاجة لاستصدار أمر محكمة للخطوة. إضافة لهذا القانون، وسّعت الكنيست من صلاحيّات الأفراد المتطوّعين للشرطة، والبالغ عددهم 35 ألفًا، ليكون باستطاعتهم إجراء تفتيش جسديّ بكلّ مكان وزمان يرتؤونه.
ويكمن العطب في عمل الشّرطة بعدم تحقّقها من أسباب ونتائج عمليّات التّفتيش على الأجساد والممتلكات، ما يحوّل من الخطوة، في كثير من الأحيان، إلى إجراء تعسّفيّ ينكّل بالمواطنين، الفلسطينييّن بالأساس، دون أن يفضي إلى أيّ نتائج.
وتبرّر الشّرطة الإسرائيليّة عدم فحص أسباب ونتائج عمليّات التّفتيش للكمّ الهائل من التّفتيشات التي تقوم بها "هناك عشرات آلاف الحالات في السّنة، ولا يمكن تفصيل أسباب التّفتيش ولا نتائجها".
تأتي هذه المعطيات على خلفيّة طلب صحيفة "هآرتس"، بناءً على قانون حريّة المعلومات، من الشّرطة تزويدها بمعطيات حول عدد عمليّات التّفتيش التي أجرتها بين الأعوام 2010-2014.
وفي استجوابها، طالبت "هآرتس" الشّرطة أن تدرج تفصيلًا للسنوات الأربع يحتوي عمليّات التّفتيش التي أجريت على "الأجساد، البيوت، السّيارات والكمبيوترات"، كما ورد في الصّحيفة الصّادرة، صباح اليوم الثّلاثاء. وطالبت الصّحيفة الشّرطة فحص أيّ من هذه العمليّات تمّ بأمر من المحكمة وأيّ منها أجري بناءً على اعتبارات الشّرطيّ وحده.
وجدير بالذّكر أنّ أسئلة الصّحيفة تطرّقت إلى التّصنّتات السّريّة التي تجريها الشّرطة.
ورفضت الشّرطة الرّدّ على طلب الصّحيفة، بادّعاء أنّ معطيات عمليّات التّفتيش غير متوفّرة، ولا يتمّ تجميعها بشكل شامل، ما يدعو على الشّكّ بالرّواية الشّرطيّة التي قدّمت خلال مناقشة مشروع "قانون التّحسّس"، والتي ادّعت حاجة ماسّةً للشرطيّين للقانون لأجل تنفيذ وتطبيق عملهم، ما يتنافى مع الكمّ الكبير جدًا من العمليّات التي تجري على أرض الواقع.
ويشار في السّياق ذاته إلى أنّه في جلسة لجنة الدّستور، القانون والقضاء من تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، صرّح نائب المستشار القانونيّ للشرطة، إليعيزر كهانا أنّه "حتّى اليوم لم نوفّر إجابة لقضيّة التّفتيش، ونحن ننتظر مشروع القانون هذا. هناك هبوط حادّ بكميّة الملفّات، نحن لا نجد سكاكين لأنّنا لا نجري تفتيشًا. ولا نجري تفتيشًا لأنّ لا صلاحيّة لنا".
وبرغم هذه التّصريحات من قبل الشّرطة والمسؤولين، فقد تمّ التّكتمّ على المعطى بشأن عشرات آلاف عمليّات التّفتيش التي أجرتها الشّرطة بين الأعوام 2010-2014 أمام اللجنة في الكنيست.
وينضاف "قانون التّحسّس" وما يترتّب عليه من إجراءات تعسّفيّة ضدّ المواطنين الفلسطينيّين، إلى سلسلة من التّقييدات التي تمارسها إسرائيل على خلفيّة تواصل الهبّة الشّعبيّة الفلسطينيّة.
التعليقات