قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، التماسا قدمته عائلات فلسطينية، أصدر الاحتلال أوامر هدم بيوتهم بادعاء أن أفرادا منها كانوا ضالعين في عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل زوجين من المستوطنين، وأصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا يمنع هدم البيوت.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المحكمة العليا، بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، قررت أن اثنين من الشبان الفلسطينيين الثلاثة المتهمين كانوا في 'الدائرة الثانية'، ولم يشاركا بالقتل بشكل مباشر. ويشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت في كانون الأول الماضي بيت المهم الرئيسي في القضية.
وقالت المحكمة في قرارها إنه يجب منع هدم بيتي المتهمين وطالبت الدولة بتوضيح سياستها في الموضوع. كذلك قبلت المحكمة سريان قرارها على متهم رابع في القضية.
ويذكر أن عملية إطلاق النار جرت في مطلع تشرين الأول الماضي وأسفرت عن مقتل الزوجين هنكين في موقع بين مستوطنتي 'ألون موريه' و'إيتمار' في منطقة مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
وقُدمت لوائح الاتهام إلى المحكمة العسكرية 'شومرون' ضد يحيى حاج حمد وزيد عامر وكرم رزق وسمير كوسا.
وبحسب الاتهامات فإن المشتبهين الأربعة خططوا لأسر المستوطنين، وأنهم اقتربوا من سيارة المستوطن في أعقاب إطلاق النار باتجاهها، لكن عندما شاهد حمد أن المستوطن يتعارك مع رزق أطلق النار عليه من مسافة قريبة وقتله.
وأضافت لوائح الاتهام أنه في أعقاب إطلاق النار على المستوطن، أطلق حمد النار باتجاه زوجته أيضا.
اقرأ/ي أيضًا| جنوبي الخليل: الاحتلال يهدم مساكن بـ"أم الخير" للمرة الثامنة
ووفقا للوائح الاتهام فإن المشتبهين كانوا جزءا من خلية عسكرية تابعة لحركة حماس هدفها تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية، في الأراضي المحتلة على ما يبدو، وأنهم نفذوا عدة عمليات كهذه.
التعليقات