من المقرر أن تقدم هذا الأسبوع، مسودة اقتراح قانون بموجبه يصبح يوم أحد واحد كل شهر عطلة رسمية، ما سيعرف باسم "نهاية الأسبوع الطويلة"، وستضاف ساعات العمل إلى أيام عمل ذات الأسبوع، أو على مدى شهر كامل.
وبحسب الاقتراح، سيتم العمل بموجب القانون مدة ثلاثة سنوات كمرحلة أولى، يتم بعدها فحص مدى نجاعة الفكرة وإمكانية تطبيقها، وفي حال نجاحها يمكن مواصلة العمل بها أو إضافة التعديلات المطلوبة لتطوير الفكرة وتحقيق الفائدة القصوى منها.
ومن متوقع أن يطرح وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، الاقتراح على طاولة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وأن يحاول إقناع الحكومة بدعم القانون ليتم سنه وبدء العمل به خلال الشهرين القريبين، وسيكلف أحد الموظفين الكبار بمتابعة القانون وصياغة كل البنود المتعلقة بالميزانية.
وبحسب مسودة القانون، يعود يوم العطلة الإضافي بالفائدة على الموظفين والدولة في كثير من المجالات، منها زيادة القدرة الإنتاجية للموظف وعدم استنزاف طاقته، لأن يوم العطلة الإضافي يمنحه الراحة والقدرة على استجماع قواه وقضاء يوم آخر مع العائلة، الأمر الذي يمنحه طاقات إيجابية وقدرة أكبر على العطاء.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يمكن للقانون ملائمة إسرائيل لنظام الاقتصاد العالمي وأسواق المال والأسهم، التي تبدأ عملها صباح الإثنين، وكذلك يعزز التجارة والسياحة، فمع إقرار القانون، يمكن للمواطنين الخروج للتسوق والتنزه في كثير من الأماكن التي تغلق أبوابها أيام السبت، كالمجمعات التجارية وغيرها، ما يعود بالفائدة الاقتصادية على قطاع التجارة والسياحة في البلاد.
وتوضح مسودة القانون أن يوم الأحد يوفر إمكانية قضاء المواطن احتياجاته ومعاملاته من المؤسسات الحكومية والمصارف التي لا تعمل في نهاية الأسبوع، وفي كثير من الأحيان يضطر العمال والموظفون إلى تعطيل أعمالهم ليسنى لهم التوجه لأي مؤسسة حكومية لإنهاء التزاماتهم ومعاملاتهم.
التعليقات