يتوقع أن تشهد الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاثنين، نقاش مطول تمهيدا لإقرار مشروع 'قانون الجمعيات' بالقراءتين الثانية والثالثة بالرغم من الانتقادات الدولية ضد هذا القانون المعادي للديمقراطية ويهدف إلى ملاحقة وتضييق الخناق على المنظمات الحقوقية التي تنشط من أجل كشف ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التوقعات تشير إلى أن الكنيست ستصادق على الصيغة المعدلة لمشروع القانون، التي تلزم منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، التي معظم ميزانياتها تعتمد على تبرعات من دول أجنبية، بالتصريح عن ذلك أمام مسجل الجمعيات والإشارة إلى هذه التبرعات في تقاريرها.
وتخصص الهيئة العامة للكنيست اليوم جدول عملها كله من أجل المصادقة على مشروع القانون هذا، الذي بادرت إلى طرحه وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، من حزب 'البيت اليهودي' اليميني المتطرف، وبدعم كبير ومعلن من جانب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وستبدأ الكنيست بمناقشة مشروع القانون بعد ظهر اليوم وخُصص له ست ساعات. وقبل ذلك ستصوت الهيئة العامة على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة. ثم سيصوت أعضاء الكنيست على مئات التحفظات على 'قانون الجمعيات' قدمها أعضاء كنيست من المعارضة.
وأشار عضو الكنيست دوف حنين، من القائمة المشتركة، إلى أن ميزانيات المنظمات الحقوقية تتمتع بشفافية، وأن هدف مشروع القانون التحريض ضدها، مشددا على أن المنظمات الاستيطانية واليمينية عموما هي التي لا تعمل بشفافية وتفرض الحكومة السرية الكاملة على ميزانياتها وتمويلها.
اقرأ/ي أيضًا | تعديل على قانون الجمعيات: لن يكون بأثر رجعي
وكانت وزارة القضاء قد أعلنت مؤخرا عن أن 'قانون الجمعيات' يهدف إلى ملاحقة 27 جمعية ومنظمة حقوقية. ويشار إلى أن الصيغة المعدلة لمشروع القانون هذا تنص على أنه لن يكون بأثر رجعي وإنما على تبرعات تحصل عليها المنظمات ابتداء من مطلع العام المقبل، وأن يتم تزويد مسجل الجمعيات بتقارير حول تبرعات أجنبية ومصادر التمويل بعد ذلك بسنة ونصف السنة.
التعليقات