قال الاتحاد الأوروبي اليوم، الثلاثاء، إن قانون إسرائيل الذي يستهدف المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل أجنبي "يهدد بتقويض الديمقراطية وحرية التعبير". وقالت جماعة حقوقية إسرائيلية بارزة إنها ستقيم دعوى ضد القانون أمام المحكمة العليا.
وأقر الكنيست مشروع "قانون الجمعيات" في جلسة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بحصوله على 57 صوتا مقابل 48 صوتا رفضته. ويطالب القانون المنظمات الحقوقية المناهضة للاحتلال والاستيطان، التي تحصل على أكثر من نصف تمويلها من حكومات أو هيئات أجنبية مثل الاتحاد الأوروبي، بتقديم تفاصيل عن التبرعات.
وقالت المفوضية الأوروبية إن المطالبة بتقديم تفاصيل عن التبرعات "المنصوص عليها في القانون الجديد تتعدى الحق الشرعي للشفافية وتهدف على ما يبدو إلى فرض قيود على أنشطة منظمات المجتمع المدني."
واعتبرت المفوضية الأوروبية أنه "تتمتع إسرائيل بالديمقراطية وحرية التعبير وبمجتمع مدني متنوع... هذا التشريع الجديد يهدد بتقويض هذه القيم."
وطرحت "قانون الجمعيات" وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، ودعمه بقوة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان إن "قانون الجمعيات" وضع خصيصا لاستهداف فقط السلام ومنظمات حقوق الإنسان.
وأضافت أن "هدفه الأساسي تحويل الرأي العام الإسرائيلي بعيدا عن الاحتلال وإسكات كل من يعارض... في الوقت الذي ينص فيه القانون على عدم شرعية المنظمات اليسارية لن تتأثر المنظمات غير الحكومية المؤيدة للاستيطان والتي تتلقى تبرعات أجنبية بملايين الدولارات دون أي شفافية."
وقالت إنها ستتحدى صحة القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2017 عندما يبدأ العمل به رغم أنها قد لا تكون عرضة لبنود القانون إذ أن أقل من نصف تمويلها فقط سيأتي من حكومات أجنبية.
وأدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان الأعباء الكبيرة وربما الغرامات الضخمة التي قد يفرضها القانون على المنظمات التي تحصل على تمويل أجنبي.
التعليقات