12/07/2016 - 00:28

الكنيست تقر قانون الجمعيات بالقراءة الثالثة

أقرّت الهيئة العامة للكنيست، في وقت متأخر من ليل الإثنين – الثلاثاء، قانون الجمعيّات المثير للجدل بالقراءة الثالثة والأخيرة، بعد مداولات ماراثونيّة بموافقة 57 عضوًا ومعارضة 48 عضوًا آخرين.

الكنيست تقر قانون الجمعيات بالقراءة الثالثة

وزير الأمن الإسرائيلي معانقًا أقطاب اليمين في جلسة سابقة (أ.ف.ب)

أقرّت الهيئة العامة للكنيست، في وقت متأخر من ليل الإثنين – الثلاثاء، قانون الجمعيّات المثير للجدل بالقراءة الثالثة والأخيرة، بعد مداولات ماراثونيّة بموافقة 57 عضوًا ومعارضة 48 عضوًا آخرين.

وقانون الجمعيات الذي اقترحته وزيرة القضاء الإسرائيليّة، آييلت شاكيد، وحظي بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، يلزم الجمعيّات التي تحصل على تبرّعات من خارج البلاد على تقديم تفاصيل الدعم، بدءًا من العام المالي المقبل (2017)، ولن يكون بأثر رجعي كما كان مقرّرًا له من قبل، حيث أن التقرير الأول يقدّم لمسجّل الجمعيّات بعد مرور عام ونصف العام بعد إقرار القانون.

ووفقًا للتعديل الأخير الذي أجري على مشروع القانون، والذي تم إقراره نهائيا، فإن الجمعيّات المستهدفة ستكون مجبرة على تقديم تفاصيل التبرّعات من الخارج (مبلغ التبرّع والمتبرِّع) لمسجّل الجمعيّات، وعندها، يُجبر مسجّل الجمعيّات على نشر أسماء الجمعيّات على موقعه الخاص، وفي المقابل، فإن الجمعيات نفسها ستُجبر على تقديم التقرير ذاته في عدّة إعلانات مختلفة وعلى شكل رسائل شخصيّة لمنتخبي أو عاملي الجمهور.

ووفقًا للقانون عندما تقرر الجمعيّة أن تصدر إعلانًا بتقريرها للجمهور، يجب عليها أن تذكر في الإعلان أنه يمكن الاطّلاع على الكيانات الأجنبية المتبرعة لها في موقع مسجّل الجمعيّات، على أن يتم تغريم الجمعيّات المخالفة للقانون بمبلغ 29200 شاقلًا إسرائيليًا.

وبعد سجال بين أعضاء كنيست ووزارة القضاء، تنازلت الوزارة عن البند الذي يجبر ممثلي الجمعيّات على وضع شارة شخصيّة خلال جلسات الكنيست والحكومة، كما لن يجبر ممثلو الجمعيّات على التصريح في بداية كل جلسة عن هويّة الدول الداعمة لها، إنما فقط عند التسجيل للجلسة، مع إجبارهم على الإجابة على هذا الموضوع حين يتوّجه لهم أحد أعضاء الكنيست خلال الجلسة.

اقرأ/ي أيضًا | تعديل على قانون الجمعيات: لن يكون بأثر رجعي

ونشر مسجّل الجمعيّات، الشهر الماضي، قائمة تضم أسماء الجمعيات المستهدفة في القانون الذي أقرّ بالقراءة الأولى، حيث تؤكد القائمة أن هذا القانون سيسري بشكل كامل على جمعيات يسارية فقط وتستثني جمعيات اليمين في إسرائيل. ما أثار قلقًا لدى دول أوروبيّة، حاولت إقناع كتل الائتلاف الحكومي بالامتناع عن سنه.

وفيما يلي قائمة بأسماء الجمعيات التي يستهدفها القانون المذكور:

اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل

'عكافوت' (أثر): المعهد لأبحاث الصراع الإسرائيلي – فلسطيني

المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في هضبة الجولان

جمعية الثقافة العربية

'زوخروت'

مركز الاستشارة العربي للتربية

ولاء هالو م.ض.

تحالف النساء من أجل السلام

المركز لدعم اللاجئين الأفارقة

ييش دين – منظمة متطوعين لحقوق الإنسان

الصندوق للتعاون الاقتصادي

من يربح

'بمكوم' – مخططون من أجل حقوق الإنسان

القدس الدنيوية

ح.ل. التربية على السلام م.ض.

'بتسيلم' – مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

التلفزيون الاجتماعي – لدعم أجندة اجتماعية في إسرائيل م.ض.

عير عميم

نكسر الصمت م.ض.

مسلك – مركز للدفاع عن حرية الحركة

مركز ماكرو للاقتصاد السياسي

'عيمق شبيه' – علم الآثار في ظل الصراع

المركز للاجئين والمهاجرين

سيكوي – الجمعية لدعم المساواة المدنية

جمعية المركز الإسرائيلي للهجرة الدولية والاستيعاب

'ميدراس نيزر شلومو'

'حيسد لأفراهام نتيفوت – طوف عاين'

التعليقات