صادقت اللجنة الوزاريّة لشؤون التّشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون تقدّمت به عضوة الكنيست عن حزب 'المعسكر الصّهيونيّ'، رفيطال سويد، يلزم شركة فيسبوك وشركات إنترنت أخرى للعمل على مراقبة وإزالة المضامين اليت 'تحوي دعمًا لقتل وتحريض على الإرهاب'، كما جاء في مسوّدة مقترح القانون. ويشتمل مقترح القانون على غرامات ماليّة عالية تطال المخالفين، تصل قيمتها حتّى 300 ألف شيكل.
ودعم كلّ من وزير الأمن الدّاخليّ، غلعاد إردان، ووزيرة القضاء، أييلت شكيد، مشروع القانون، بقراءة تمهيديّة، ليندمج هذا المقترح لاحقًا بمشروع قانون حكوميّ آخر، ينكبّ كلاهما (إردان وشكيد) على صياغته.
وكان الوزير إردان قد اتّهم شركة فيسبوك، مؤخّرًا، وبشكل مباشر، بمسؤوليّتها عمّا يطال الإسرائيليّين من عمليّات فلسطينيّة، بقوله 'منذ موجة الإرهاب، تحوّل فيسبوك إلى وحش'.
وطرح، كلّ شاكيد وإردان، الثّلاثاء الماضي، على البرلمان الإسرائيليّ، مشروع ما يسمّى بـ'قانون الفيسبوك'، في خطوة أولى نحو سنّه.
ويتيح مشروع 'قانون الفيسبوك' بإزالة ما أسموه بـ'مضامين إرهابيّة' تمسّ وتحرّض ضدّ إسرائيل، من على موقع التّواصل الاجتماعيّ الأشهر، فيسبوك (وغوغل أيضًا)، وذلك عبر استصدار أمر محكمة ضدّ 'المحرّض/ة'، يقضي بإزالة وإلغاء الصّفحة، خلال ساعات معدودة.
ووفق القانون، تكون الدّولة مخوّلة بتقديم معلومات شخصيّة وسريّة عمّن تتّهمه/ا، دون حضور ممثّلين عن الشّركات الإنترنتيّة (التي تزوّد المضامين)، ودون أن تكشف لها فحوى المعلومات.
واستنادًا إلى مشروع القانون الجديد، يتوجّب على صفحة الفيسبوك التي توصف بالتّحريضيّة أنّ تتوفّر بها أحد المعايير الثّلاثة: المساس بأمن الدّولة، المساس بأمن الجماهير والمساس بأمن شخص؛ كما وسيفحص القانون إن كان المساس الذي نجم عن تدوينة في الفيسبوك، قد تجاوز حدود حريّة التّعبير.
التعليقات