في الوقت الذي استوفت فيه الشّرطة الإسرائيليّة، مرحلتها الأولى من التّحقيق في شبهات ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو ونجله يئير، وسلّمت موادّ التّحقيق، للمستشار القضائيّ للحكومة، أفيحاي مندلبلات، بانتظار تعليماته بشأن التّحقيق مع نتنياهو ونجله، تأتي مبادرة من داخل الليكود، عبر مشروع قانون يمنع تقديم رئيس الحكومة في إسرائيل لتحقيقات جنائيّة، في مخالفات تصل عقوبتها حتّى نصف سنة!
وبادر رئيس لجنة الدّاخليّة والبيئة، دافيد أمساليم، من حزب الليكود، لمشروع القانون هذا، عبر نشر تدوينة من على موقع فيسبوك، جاء فيها 'في مشروع القانون الذي سأقدّمه، أقترح ألّا يتمّ فتح تحقيق جنائيّ ضد رئيس حكومة، في مخالفة تصل عقوبتها حتّى ستّة أشهر'.
واستدرك أمساليم في تدوينته، بشأن توقيت مقترحه المتزامن مع شبهات ضدّ نتنياهو، والتي من شأنها أن تتطوّر إلى تحقيق، بقوله 'بالنّسبة للتوقيت، فهذا سؤال غير ذي سياق، فإنّه في دولتنا، في كلّ لحظة، هناك تحقيق خفيّ وجليّ ضدّ رئيس الحكومة. أقترح لكلّ من يطرح هذا السّؤال، أن يقترح لي وقتًا شاغرًا من أيّ تحقيق'.
وأوضح أمساليم أنّه يمكن التّحقيق مع رئيس الحكومة في إسرائيل، بشأن المخالفات التي تصل عقوبتها حتّى نصف سنة، بعد إنهاء فترة حكمه.
وعلّل أمساليم مشروع القانون، بقوله 'رئيس الحكومة في إسرائيل هي الوظيفة الأهمّ. فعليه اتّخاذ قرارات مصيريّة في قضايا مؤثّرة على كافّة الجماهير؛ عمليّات سياسيّة، أمنيّة، اقتصاديّة واجتماعيّة. لا يمكن أن نشغله طيلة اليوم تقريبًا، بالتّحقيقات. أنا لا أعرف دولة ديمقراطيّة واحدة في العالم، يلعب فيها رئيس الحكومة دور النّجم، بمثل هكذا وتيرة، في قضايا التّحقيقات والقضايا المختلفة والعجيبة'.
ويشار إلى أنّه قد أثيرت حول نتنياهو في الأشهر والأسابيع الأخيرة، شبهات بشأن تورّطه في قضايا تحمل جانبًا جنائيًّا، أهمّها ثلاث: بيوت رئيس الحكومة، و'بيبيتورز' وقضية الثّريّ اليهوديّ – الفرنسيّ أرنو ميمران، الذي يقول إنّه قدّم تبرّعًا سخيًّا لنتنياهو، تستّر الأخير عن التّقرير عنه.
وفي السّياق ذاته، يشار إلى أنّ الشّرطة الإسرائيليّة كانت قد قدّمت توصية للمستشار القضائيّ تقضي بتقديم لائحة اتّهام ضدّ زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، بشبهة أنّها حولت مصاريف خاصّة لتسديدها من خزينة الدّولة. وتنفي سارة نتنياهو هذه الشّبهات، فيما نتنياهو نفسه ليس مشتبهًا في هذه القضيّة.
التعليقات