اجتمعت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الفائتة، لمناقشة الميزانية و'قانون التسويات' للسنتين القريبتين، وذلك قبيل المصادقة عليهما المتوقعة صباح اليوم الجمعة.
ومن المتوقع أن تصل ميزانية العام 2017 إلى 454.1 مليار شيكل، في حين يتوقع أن تصل ميزانية العام 2018 إلى 463.6 مليار شيكل.
وعلم أن وزارة الاتصالات قد وافقت على دعم فصل الاتصالات في القانون، رغم أنها عارضت بداية فتح البنى التحتية لـ'بيزك' أمام المنافسة، والتي يمتلكها شاؤول ألوفيتش الذي يعتبر مقربا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
يذكر أنه في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء أمس، الخميس، بدأ المجلس الوزاري السياسي – الأمني المصغر مناقشة ميزانية الأمن، والتغييرات البنيوية في الجيش، وطلب وزارة المالية تقليص تكلفة الطائرة التي تم شراؤها من أجل الرحلات الجوية الخاصة برئيس الحكومة والرئيس الإسرائيلي.
كما تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض، في نهاية النقاش، أن تتجدد جلسة الحكومة قبيل المصادقة على الميزانية وقانون التسويات، والتي كانت قد توقفت ظهر أمس بسبب خلافات في الرأي بين وزارة المالية وبين باقي الوزارات، بضمنها وزارة الصحة.
إلى ذلك، من المقرر، بعد المصادقة على الميزانية والقانون، أن تقوم وزارة القضاء بإعدادهما للتشريع، قبل وضعهما على طاولة الكنيست مع افتتاح الدورة الشتوية للمصادقة عليها قبل نهاية العام الحالي.
يذكر أن نتنياهو كان قد قال في بداية جلسة الحكومة أنه ينوي 'تشجيع الانتعاش وزيادة المنافسة وخفض غلاء المعيشة'، مضيفا أن الميزانية تشتمل على خطوات حيوية بينها خفض نسب الضرائب، وتشجيع شركات التكنولوجيا الأجنبية على الاستثمار في إسرائيل، والاستثمار في البنى التحتية للمواصلات العامة.
أما بالنسبة لأسعار السكن، فقد ادعى نتنياهو أن التخطيط والبناء المتسارعين سوف يؤديان إلى خفض الأسعار.
اقرأ/ي أيضًا | رصد 74 مليون شيكل إضافيا للمستوطنات بسبب "الأوضاع الأمنية"
وعلم أن عميدة بنك إسرائيل، كرنيت فلوغ، قد عبرت عن خيبة أملها من رفع العجز في السنتين القريبتين والتقتير في الإنفاق على التربية والتعليم.
التعليقات