صادق أعضاء سكرتاريا الليكود، أمس الثّلاثاء، بغالبيّة كبيرة على قواعد وقوانين جديدة من أجل تقييد عدد مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، الذين يموّلهم الحزب، في خطوة ارتفعت فيها أسهم وزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس، المبادر لهذا التّعديل، على حساب نتنياهو، الذي آثر التّغيّب وإرسال سكرتيرته الخاصّة للاجتماع.
وصادقت سكرتاريا حزب الليكود، أمس الثّلاثاء، على إقالة المستشار القضائيّ لسكرتاريا الليكود، المحامي آفي هليفي، من منصبه لأنّه يعتبر من مقرّبي نتنياهو، الأمر الذي يشكّل خرقًا للقانون. واُستبدل هليفي بالمحامي إيلان بلومباخ.
لكن المحامي هليفي أعرب عن اعتراضه عن خطوة إقالته وصرّح عن نيّة تقديمه التماسًا ضدّ إقالته في المؤسّسات القضائيّة للحركة.
اقرأ/ي أيضًا | "الكيان الموازي" الإسرائيلي بوصلة نتنياهو
ويشار في هذا السّياق إلى أنّه كشف مؤخّرًا عن تعيين المستشار الشّخصيّ لنتنياهو وزوجته، نير حيفتس، بشكل منافٍ للقانون، إذ أنّه عمل لصالح الحزب، رسميًّا، إلّا أنّه قدّم خدمات عمل لرئيس الحكومة وزوجته، ما أدّى لإقالته من عمله. وقد كتب مراقب حزب الليكود، المحامي شاي غليلي، في هذا السيّاق 'عمل حيفتس في الليكود جاء للتغطية فقط، إذ أنّه امتياز من نتنياهو على حساب صندوق الحزب'.
التعليقات