كارثة انهيار المبنى في تل أبيب، أمس الاثنين، لم تكن مفاجئة سوى في حجمها وعدد ضحاياها، القتلى والمصابين. فخلال السنوات الماضية قُتل مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر.
فقد قُتل خلال السنوات العشر الأخيرة 325 عامل بناء، و180 عامل بناء خلال السنوات الست الأخيرة. وتشير المعطيات إلى أنه 51% من قتلى حوادث العمل في فرع البناء، خلال السنوات 2010 – 2015، هم فلسطينيون من الضفة الغربية. ونصف ال49% الباقين هم عمال بناء عرب من داخل الخط الأخضر. وهناك عدد من القتلى من العمال الأجانب. وقالت صحيفة 'هآرتس'، اليوم الثلاثاء، إنه لو كان العمال القتلى يهودا، لربما انشغل في هذا الموضوع أعضاء كنيست ووسائل الإعلام بصورة أكبر، ومحاولة وضع حلول من أجل الحد من حوادث العمل.
ويتبين أن مراقبة ورشات البناء في إسرائيل ضعيف بشكل إجرامي. إذ أن هناك 18 مفتشا في وزارة العمل والرفاه مسؤولا عن مراقبة حوالي 13 ألف ورشة بناء. وهؤلاء المفتشون مسؤولون عن سلامة وصحة وأمان العمال. ورغم حدوث ارتفاع هائل في حجم وعدد ورشات البناء، منذ العام 2000، إلا أن عدد المفتشين ما زال ضئيلا للغاية، بحيث أن كل واحد منهم مسؤول عن مراقبة ما لا يقل عن 700 ورشة بناء.
وتهمل شركات البناء أيضا موضوع الأمان في ورشات العمل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في إحدى شركات البناء الكبرى في إسرائيل، إن 'يتم الحفاظ على الأمان حتى حد معين، ولكن عندما يكون الحديث عن مبالغ كبيرة فإن الأمان يصبح أقل أهمية. وبما يتعلق بعتاد ثمين، مثل رافعات، فإن السياسة هي الاستمرار في استخدامها في العمل وعدم شراء رافعات جديدة. ووقعت حوادث قُتل فيها عمال، وبعد ذلك فقط غيروا الرافعة. لكن إذا لكن هناك قتلى فإنه لا يتم تجديد العتاد. ولو حضر خبير في موضوع الأمان وحذر من خلل في موضوع الأمان، فإن هذا يكلف مالا، لأن المقاولين يستمرون في دفع أجور أثناء توقف العمل'.
الأنكى من ذلك، أن قرارات المحاكم توحي للمقاولين بأن عدم الاستثمار في موضوع أمان العمال مجدٍ، إذ أن نسبة ضئيلة جدا من حالات الموت في حوادث عمل تصل إلى حد الإدانة بالتسبب بمقتل عامل جراء إهمال. وخلال السنوات الست الأخيرة أدانت المحاكم مقاولين في 8 حالات فقط من أصل مئات حوادث قُتل فيها 180 عاملا.
وفي الوقت الذي تمتع فيه الدولة عن توفير عدد كاف من مفتشي ورشات البناء، فإن حوادث البناء تكلف خزينة الدولة مبلغ 15 مليار شاقل كل عام.
ورغم عدم الاستثمار في موضوع الأمان في ورشات البناء وعدم ضبطه، فإن سلطات تطبيق القانون، مثل الشرطة، لا تجري تحقيقات في حوادث العمل. فمن أصل 180 حادث عمل انتهى بمقتل عامل، حققت الشرطة في نصف هذه الحالات فقط. والسبب هو أن القتلى هم عرب بغالبيتهم الساحقة.
وتحاول شركات البناء عدم تحمل المسؤولية عن حوادث العمل في ورشاتها. إذ أن معظم العمال يعملون بواسطة مقاولين ثانويين، الذين يسهل عليهم فصل العمال في حال رفضوا العمل في ظروف معينة، مثل أحوال جوية عاصفة يشكل العمل فيها خطرا على حياة العمال.
اقرأ/ي أيضًا| تل أبيب: عامود اسمنتي انهار قبل شهور بالمبنى ذاته
الجدير بالذكر هو أن الجمهور عموما لا يعرف الكثير عن حوادث العمل. إذ لا يتم النشر عنها دائما، كما أنه لا يتم نشر هوية القتلى في هذه الحوادث، ولا أسماء ورشات العمل أو المقاولين الذين ينفذون الأعمال. وهذا الحال يضع مصاعب أمام جهات عديدة رسمية وغير رسمية لتتبع حالات ضحايا حوادث العمل.
التعليقات