منع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، مؤخرا، الشرطة من فحص قضية مرتبطة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رغم حقيقة أن كبار المسؤولين في الشرطة اعتقدوا أن هناك شبهات بارتكاب عملية احتيال من جانب رئيس الحكومة.
وجاء أن عملية الفحص ضد نتنياهو لم تنته، وإنما تتركز أساسا، الآن، في قضية أخرى لا تزال في المراحل الأولية، وعما قريب سيتضح ما إذا كانت ستصل إلى درجة التحقيق الجنائي.
وتبين أن القضية التي أوقف المستشار القضائي عملية فحصها حصلت قبل انتخاب نتنياهو رئيسا للحكومة عام 2009، وتركزت حول تمويل حصل عليه من جمعية أميركية باسم 'أصدقاء الليكود في الولايات المتحدة'، وهي هيئة يمنح المتبرعون لها إعفاءات ضريبية، وتتركز على ترتيب لقاءات بين شخصيات أميركية وبين مسؤولين من الليكود.
وتبين أنه في تلك السنوات كان يترأس الجمعية آري هارو، الذي عمل لاحقا رئيسا لديوان رئيس الحكومة. وخلال سنوات مولت الجمعية سفريات زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، إلى خارج البلاد، كما دفعت عشرات آلاف الدولارات لمستشارة لنتنياهو أثناء إشغاله منصب رئيس المعارضة. وبحسب الشبهات فإن تمويل المستشارة كان تحت غطاء تقديم خدمات للجمعية.
وأشار تقرير نشرته صحيفة 'هآرتس'، اليوم الجمعة، إلى أنه تم ضبط وثائق وتسجيلات ذات صلة بهذه القضية، إلا أن المستشار القضائي للحكومة طلب عدم التعمق في الفحص بادعاء أنها تؤدي إلى فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو.
وبحسب التقرير فإن قرار مندلبليت لم يسمح للشرطة بجمع إفادات من عدد من المقربين لرئيس الحكومة.
إلى ذلك، تجري الشرطة، في الشهور الأخيرة، عملية فحص ذات صلة برئيس الحكومة والمقربين منه، تحت ستار من السرية، وتتصل بعدة قضايا مختلفة. وتعتبر عملية الفحص هذه الاختبار الأول الجدي للمستشار القضائي للحكومة في مواجهة مراكز القوة في الدولة. ورغم أنه رفض الإدلاء بتفاصيل بشأنها، إلا أن الصحيفة تمكنت من الحصول على بعض هذه التفاصيل.
يذكر أن المستشار القضائي السابق، يهودا فاينشطاين، وفي نهاية ولايته، قرر البدء بعملية الفحص بشأن نتنياهو، وذلك بعد أن سلمه مراقب الدولة معلومات أثارت شبهات بارتكاب مخالفات جائية ضد رئيس الحكومة في قضية 'بيبي تورز'، والتي تتدحرج منذ سنوات طويلة، وتتصل بسفريات عائلة نتنياهو التي تم تمويلها من قبل أصحاب رؤوس الأموال والجمعيات والهيئات المختلفة.
وبعد انتهاء ولاية فاينشطاين، انتقلت القضية إلى مندلبليت، إلا أن الأخير قرر أنه لا جدوى من فحص هذه القضية باعتبار أن مواد مماثلة تم فحصها في السابق من قبل الشرطة.
ولاحقا، توجه للشرطة مصدران استخباريان، وقدما معلومات بشأن عدة قضايا جنائية تورط فيها نتنياهو. ووجه المصدران، بحسب التقرير، المحققين إلى شخصيات مختلفة كانت على علاقة مع نتنياهو خلال السنوات، وذلك كي يتمكن المحققون من الحصول على طرف خيط وأدلة وإفادات تعزز الشبهات.
ويضيف التقرير، أن عملية الفحص بدأت ضد رئيس الحكومة، وتشغل المسؤولين في وزارة القضاء ودائرة التحقيقات في الشرطة منذ شهور.
وتتركز إحدى القضايا المركزية، التي أشارت إليها المصادر، بالطريقة التي استخدمت لتحويل أموال من أصحاب رؤوس الأموال إلى عائلة نتنياهو. وبحسب المعلومات الاستخبارية فإن الشخصية المركزية فيها هو آري هارو، والذي تم التحقيق معه قبل عدة أسابيع، ووضع رهن الاعتقال المنزلي في نهاية التحقيق.
ويتابع التقرير أن محققي الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال حصلوا، في إطار الفحص، على معلومات مؤكدة بشأن العلاقة بين جمعية 'أصدقاء الليكود في الولايات المتحدة' وبين نتياهو، وحول دوره في تشغيل المستشارة من قبل الجمعية، والتي كانت تقدم خدمات له نفسه. وقد تلقت المستشارة مبالغ مالية وصلت إلى عشرات آلاف الدولارات، وحصلت الشرطة على وثائق تؤكد ذلك، وعلى تصريحات بشأن طريقة تمويل آري هارو لنتنياهو من أموال الجمعية.
وجاء أيضا أن هارو تم تعيينه رئيسا لمكتب نتنياهو في مطلع العام 2009، مع انتخاب الأخير رئيسا للحكومة. ويعتقد محققو الشرطة أنه يجب مواصلة التحقيق وفي القضية، وجمع إفادات من شهود واتخاذ قرار بشأنها، إلا أن المستشار القضائي للحكومة قرر عدم مواصلة عملية الفحص بادعاء أنها لن تؤدي إلى شبهات جنائية.
التعليقات