بينت معطيات عرضتها ما تسمى 'سلطة المياه' أنه تم إغلاق 40% من منشآت استخراج مياه الشرب في البلاد خلال أقل من عقدين بسبب التلوث، في حين أن هناك منشآت أخرى تواجه خطر الإغلاق.
وبينت المعطيات أنه في جزء كبير من الحالات فإن السبب الرئيسي للتلوث هو مصانع الصناعات الأمنية التي عملت في السابق وأغلقت.
وكانت قد عرضت هذه المعطيات، يوم أمس الأول الأربعاء، في 'متحف إسرائيل' في تل أبيب من قبل رئيسة شبعة جودة المياه في سلطة المياه، سارا إلحناني، في مؤتمر حول تأثيرات وطرق مواجهة التلوث البيئي للأرض والمياه.
وجاء أن حجم التلوث الصناعي في البلاد بدأ يتضح في السنوات الأخيرة، وذلك في أعقاب وقف عمل عدة مصانع أمنية وفحص المناطق التي تم إخلاؤها. كما أن سلطة المياه ضاعفت عملية المتابعة للمصانع. وحتى نهاية سنوات التسعينيات تم إغلاق منشآت استخراج مياه كثيرة بسبب التلوث نتيجة الأسمدة، أو بسبب الملوحة نتيجة تسرب مياه البحر.
وبين السنوات 1998 وحتى 2015 تم إغلاق ما يقارب 40% من منشآت استخراج المياه بسبب التلوث الناجم عن المصانع، وغالبيتها في حوض الساحل للمياه الجوفية.
وبحسب سلطة المياه، فإنه في أعقاب توالي سنوات جفاف في مطلع العقد السابق، فقد نشأت مواقع مياه جوفية منخفضة في مركز السهل الساحلي، وتدفق مياه التلوث الصناعي إلى هذه المواقع.
وتبين أن إغلاق هذه المواقع يمنع استغلال نحو 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وهي كمية مساوية للكمية التي تنتجها منشآة تحلية مياه عملاقة.
يشار إلى أن المياه الطبيعية، المياه الجوفية ومياه بحيرة طبرية، تشكل نحو 50% من المياه المستخدمة في البلاد، في حين أن المياه الطبيعية كانت قبل نحو 10 سنوات تزود 90% من الاحتياجات. وقد حصل هذا التغيير نتيجة توسيع استعمال المياه المعالجة في الري، ونتيجة تحلية مياه البحر. ويتضح أن حوض الساحل يواجه تهديدا خطيرا من التلوث الآخذ بالانتشار.
وتشير المعطيات إلى أنه تم تحديد 40 بؤرة تلوث صناعي، تشتمل، من جملة ما تشتمل علهي، مواد متفجرة سامة ومواد تعتبر مسرطنة. وقالت إلحناني إنه حصلت تلوثات صناعية خلال فترة طويلة لم يعرف بها أحد، ولذلك تقرر إقامة أجهزة تحذر مسبقا من خطر التلوث، وتم تركيبها في نحو 1300 موقع استخراج مياه.
اقرأ/ي أيضًا | تحلية مياه البحر ترفع نسبة الوفيات نتيجة أمراض القلب
كما بينت المعطيات أن أكبر نسبة تلوث تقع في المجمع الصناعي العسكري في 'رمات هشارون'. ويتضح أنه في السنوات الأخيرة لم يكن بالإمكان الدفع بمخططات بناء سكنية في مناطق ملوثة، حيث أن سلطة المياه منعت المصادقة على المخططات بدون معالجة التلوث، خاصة وأنه يؤدي إلى انبعاث غازات سامة من طبقة المياه إلى ما فوق سلطح الأرض.
التعليقات