صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الأربعاء الماضي، على بناء 100 وحدة استيطانيّة في الضفة الغربيّة المحتلة، تعويضًا للمستوطنين في بؤرة عمونه الاستيطانيّة، التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصّة.
وقالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم، السبت، إنه يمكن، مستقبلًا، توسيع المستوطنة الجديدة لتضم 200 وحدة استيطانيّة، وإن موقع المستوطنة الجديدة سيكون بالقرب من مستوطنة شيلو، وسط الضفة الغربية المحتلة.
يأتي ذلك بعد أسبوع من تقديم فلسطينيين من البلدات المحيطة بالبؤرة الاستيطانية 'عمونه'، يوم الأربعاء الماضي، بواسطة محامي منظمة 'يش دين/ يوجد قانون'، اعتراضهم على الإعلان عن 5 قسائم أخرى في الأراضي المحيطة بالمستوطنة كـ'أملاك غائبين'.
وبحسب ما ذكرته صحيفة 'هآرتس'، بتاريخ 22.09.2016، فإن مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وما يسمى 'الإدارة المدنية' يدرسان إمكانية الإعلان عن 'أملاك غائبين'، بهدف نقل البؤرة الاستيطانية 'عمونه' إليها. وبسبب الاعتراضات على ذلك، فمن المتوقع أن يكون من الصعب تطبيق هذا الحل.
والبؤرة الاستيطانية عمونه تقوم بكاملها على أراض فلسطينية خاصة. وبحسب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية فإنه يجب إخلاؤها حتى موعد أقصاه الخامس والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر القادم.
يأتي ذلك، في حين دعا المستوطنون في 'عمونه'، إضافة إلى 25 من وزراء وأعضاء 'الليكود'، في الأسابيع الأخيرة، إلى سن قانون تسوية، بهدف 'شرعنة' هذه البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، ويسمح بإبقائها في مكانها الحالي، إلا أن المستشار القضائي للحكومة انتقد هذا الاقتراح، واعتبره غير دستوري، وأن المحكمة العليا لن تصادق عليه.
اقرأ/ي أيضًا | دعاوى ملكية على قسائم أخرى في محيط مستوطنة عمونه
وأقيمت البؤرة الاستيطانية 'عمونه' في العام 1997، على أراض فلسطينية خاصة قرب مستوطنة 'عوفرا'. وفي أعقاب التماس تقدم به أصحاب الأرض الأصليون، بواسطة منظمة 'يش دين'، التزمت إسرائيل بهدم البؤرة الاستيطانية حتى نهاية العام 2012. وبعد مماطلة في تنفيذ القرار، أعلنت أنها لن تهدم إلا الجزء المتصل بالالتماس. وادعى المستوطنون أنهم امتلكوا الأرض بشكل قانوني، إلا أنه تبين أن وثائق الملكية التي قدمت إلى المحكمة مزورة. وفي نهاية العام 2014 أصدر رئيس المحكمة العليا في حينه، آشر غرونيس، قرارا بإخلاء البؤرة الاستيطانية خلال سنتين.
التعليقات