أكد تحقيق إسرائيلي حول قتل الشابة الفلسطينية مرام أبو إسماعيل (23 عاما) وشقيقها الفتى إبراهيم طه (16 عاما) أن عناصر الأمن في حاجز قلنديا، شمال القدس المحتلة، أطلقوا النار عليهما من دون أن يكون هناك أي سبب يستدعي ذلك.
وذكرت صحيفة 'هآرتس' على موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين، أن محكمة الصلح في القدس أزالت أمر حظر النشر عن التحقيق في هذه القضية، أمس، بناء على طلب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل التحقيق قولها إن شريطا مصورا يوثق الحدث يؤكد أن إبراهيم لم يشهر سكينا، وأن حراس حاجز قلنديا الإسرائيليين أطلقوا النار عليه بينما كان يحاول إبعاد شقيقته عن المكان.
وأكدت المصادر التي شاهدت الشريط المصور، أن الحراس في الحاجز العسكري أطلقوا النار باتجاه الشقيقين من مسافة عشرين مترا. وقالوا إن الحراس مشتبهون بخرق تعليمات إطلاق النار وأقيلوا من عملهم، ويتوقع أن تتخذ النيابة العامة الإسرائيلية قرارا خلال الأسابيع المقبل حول ما إذا سيتم تقديم لائحة اتهام ضدهم أم لا.
ووفقا للمصادر الملعة على التحقيق وشاهدت الشريط المصور، فإن مرام أبو إسماعيل اقتربت من الحاجز فيما كانت يدها داخل حقيبتها، وعندما وصلت إلى مسافة تبعد عشرين مترا عن الحراس، استلت سكينا وألقتها باتجاه الحراس ومن دون إصابة أحد بأذى. وكان شقيقها طه يقف خلفها بعد أن ألقت السكين وبدأ أنه يسعى إلى تحريك شقيقته. وعندها أطلق الحراس النار وقتلوا الشقيقين.
وشددت المصادر التي شاهدت الشريط المصور على أن إبراهيم لم يحمل سكينا في أي مرحلة.
يشار إلى أنه في إسرائيل جرى نشر إفادات متناقضة حول هذه الجريمة، كما أن الشرطة الإسرائيلية رفضت نشر الشريط المصور الذي يوثق إطلاق النار بزعم أنه مادة تحقيق. وكانت الشرطة الإسرائيلية زعمت بعد الجريمة أن الشقيقين أثارا شبهات لدى الحراس في الحاجز.
وفي المقابل، أكد شاهد عيان فلسطيني أن الحراس أطلقوا النار عليهما من مسافة 20 مترا وأنهما لم يشكلان أي خطر، وأنه بعد النيران الأولى التي أطلقت حاول إبراهيم سحب شقيقته إلى الخلف، وعندها قُتل.
وكان المحاميان اللذان يمثلان عائلة الشهيدين، وهما سليمان شاهين ونائلة عطية، طلبا الحصول على الشريط المصور وتقرير تشريح جثتي الشهيدين لكنهما لم يحصلا عليهما حتى الآن.
اقرأ/ي أيضًا| شرطة الاحتلال تخفي تسجيلا مصورا لإعدام فلسطينيين بقلنديا
في إطار التحقيق في القضية جرى التحقيق مع رجال أمن بينهم أفراد شرطة وحراس. وهناك مشتبهان بخرق تعليمات إطلاق النار وهما حارسان مدنيان يعملان في شركة 'موديعين إزراحي' التي تعمل في حاجز قلنديا. رغم ذلك، مددت المحكمة أمس أمر حظر النشر لمدة 90 يوما.
التعليقات