30/10/2016 - 15:03

نتنياهو يواجه أزمة بالائتلاف بسبب "عمونه" و "البث الجماهيري"

يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أزمة وتوتر داخل ائتلاف حكومته، وذلك على خلفية تشريع قانون لتسوية إخلاء مستوطنة "عمونه" والمبادرة لإلغاء قانون سلطة البث الجماهيري والتي كانت مدرجة للتداول، اليوم الأحد،قبالة لجنة التشريعات.

نتنياهو يواجه أزمة بالائتلاف بسبب "عمونه" و "البث الجماهيري"

يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أزمة وتوتر داخل ائتلاف حكومته، وذلك على خلفية تشريع قانون لتسوية إخلاء مستوطنة 'عمونه' والمبادرة لإلغاء قانون سلطة البث الجماهيري والتي كانت مدرجة للتداول، اليوم الأحد، قبالة لجنة التشريعات الوزارية.

وعشية مناقشة اللجنة الوزارية لقانون تسوية 'عمونه'، حذر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، من مغبة تحريك وتشريع هذا القانون الذي يتنافى ويتعارض مع قرارات صادرة عن المحكمة العليا، التي أصدرت حكما قضائيا بضرورة إخلاء مستوطنة 'عمونه' المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين.

وعليه طالب مندلبليت، إرجاء مناقشة القانون باللجنة الوزارية للتشريعات وعدم التصويت عليه بالجلسة التي من المفروض أن تعقد، اليوم الأحد، مبينا أنه ليس بالإمكان الدفاع عن القانون أمام المحكمة العليا بحال صودق عليه، وبالتالي فإن العليا ستقوم بإلغائه، وعليه فقد أنفضت الجلسة وخرج الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لمشاورات مع نتنياهو.

وبالمقابل، تتباين المواقف داخل الائتلاف الحكومة حول قضية حارقة أخرى، وهي مقترح القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي، النائب عن حزب الليكود، دافيد بيطون، ويدعو إلى إلغاء قانون 'سلطة البث الجماهيري' والتي من المفروض أن تباشر عملها وبثها مطلع العام المقبل، حيث دفع هذا المقترح، وزير المالية، موشي كحلون، مقاطعة جلسة الحكومة وجلسات اللجنة الوزارية للتشريعات على خلفية تباين المواقف حيال هذا القانون المثير للجدال بأوساط الائتلاف.

 وفي أعقاب موقف المستشار القضائي للحكومة، الذي طالب من وزراء الليكود تأجيل طرح مقترح قانون تسوية 'عمونه' للتداول والنقاش، خرج رئيس 'البيت اليهودي'، الوزير نفتالي بينت من جلسة اللجنة الوزارية للتشريعات لمشاورات مع رئيس الحكومة نتنياهو، فيما رفض الوزير كحلون المشاركة حتى في جلسة رؤساء الائتلاف الحكومي.

وقدم فلسطينيون من البلدات المحيطة بالبؤرة الاستيطانية 'عمونه'، قبل ايام، بواسطة محامي منظمة 'يش دين/ يوجد قانون'، اعتراضهم على الإعلان عن 5 قسائم أخرى في الأراضي المحيطة بالمستوطنة كـ'أملاك غائبين'.

يشار إلى أن أصبح هناك دعاوى ملكية على 29 قسيمة من بين 35 قسيمة كانت قد اعتبرت على أنها 'أملاك غائبين'، وبالتالي يمكن نقل البؤرة الاستيطانية إليها، والتي تقوم اليوم على أراض فلسطينية خاصة.

يذكر أنه تم قبل نحو شهر تقديم اعتراض من قبل فلسطينيين في الطيبة وعين يبرود وسلواد عن الإعلان عن أراض كثيرة في المنطقة كـ'أملاك غائبين'، وأرفقت بصور جوية تؤكد أن فلاحة هذه الأراضي تواصلت بعد العام 1967.

وردا على ذلك، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على بناء 100 وحدة استيطانيّة في الضفة الغربيّة المحتلة، تعويضًا للمستوطنين في بؤرة 'عمونه' الاستيطانيّة، التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصّة.

اقرأ/ي أيضًا | بينيت يدعو للتضحية من أجل ضم الضفة الغربية لإسرائيل

والبؤرة الاستيطانية 'عمونه' تقوم بكاملها على أراض فلسطينية خاصة. وبحسب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية فإنه يجب إخلاؤها حتى موعد أقصاه الخامس والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر القادم.

التعليقات