سلم مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ووزراء، التقرير المعدل والنهائي والذي فحص فشل جيش الاحتلال والحكومة في التعامل مع قضية أنفاق حركة المقاومة الفلسطينية قبيل العدوان العسكري الأخير بالعام 2014، على قطاع غزة.
وبحسب ما أوردته صحيفة 'هآرتس'، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني، فالتقرير الذي صنف على أنه 'سري للغاية' مؤلف من أربعة أجزاء ويتضمن 550 صفحة، حيث سلم لنتنياهو وللوزراء ولكل شخص ذكر أسمه بالتقرير، بحيث سيسمح لهم بالتعقيب والرد على ما ورد في التقرير من طعون وادعاءات خلال الأسبوعين القادمين.
تصعيد حدة الانتقادات لنتنياهو ويعالون وتخفيفها عن الجيش و'الشاباك'
ونقلت 'هآرتس' عن كبار المسؤولين الذين عاينوا التقرير المعدل لمراقب الدولة، قولهم: 'تقرير المراقب يتبنى توصيات وادعاءات الوزير، نفتالي بينيت بإخفاء المعلومات المتعلقة بمواجهة الأنفاق عن الوزراء بالمجلس الوزاري المصغر'.
وحيال ذلك، صعد القاضي المتقاعد شبيرا في تقريره المعدل من انتقاداته للمستوى السياسي، ووجه جل انتقاده وملاحظاته إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، موشي يعالون.
وصوب المراقب انتقاداته حول الطعون التي عززها وتمحورت حول إخفاء نتنياهو معلومات حول شبكة الأنفاق عن 'الكابينيت'، وأن المعلومات عن الأنفاق التي كانت بحوزته وبحوزة وزير الأمن أثناء الحرب، موشيه يعالون، كانت منقوصة.
بالمقابل، أبقى المراقب انتقاداته على قيادة وضبط الجيش خلال الحملة العسكرية على القطاع، بيد أنه خفف من حدة الانتقادات التي كانت موجهة للجيش وجهاز الأمن العام 'الشاباك'، والتي وردت في المسودة الأولية للتقرير.
نتنياهو أخفى معلومات عن وزراء 'الكابينيات' تتعلق بالأنفاق
وكان القاضي شبيرا الذي وزع مسودة هذا التقرير على مسؤولين سياسيين وضباط في الجيش حقق مكتب مراقب الدولة معهم، أجرى جلسة استماع ثانية لنتنياهو الذي تحضر خلالها بإيداع على طاولة المراقب 13 بروتكولا لجلسات المجلس الوزاري المصغر 'الكابينيت'، خلال الحرب على غزة، وهي جلسات نوقش خلالها موضوع الأنفاق.
ورغم أن التقرير يوجه انتقاداته بالأساس للجيش وليس لنتنياهو، إلا أن نتنياهو استغل لقاءات عقدها مع هيئات تحرير صحف من أجل طرح تحفظاته على تقرير المراقب. فقد رفض نتنياهو انتقاد المراقب له بأنه أخفى معلومات عن 'الكابينيت'، وأن المعلومات حول الأنفاق التي كانت بحوزته وبحوزة وزير الأمن أثناء الحرب، موشيه يعالون، كانت منقوصة.
نشر التقرير كاملا بنهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل
ومن المتوقع أن يقوم المراقب شبيرا بنشر التقرير كاملا حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فيما يصر المراقب على عدم نشر أي تفاصيل الواردة في التقرير للأعلام، علما أنه تم خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تسريب مواد كثيرة من فصول مسودة التقرير الأول، الأمر الذي خلق حالة من البلبلة في الساحة السياسية تخللها تبادل الاتهامات بين القيادات العسكرية والسياسية.
وكان المراقب قد وزع مسودة هذا التقرير على مسؤولين سياسيين وضباط في الجيش حقق مكتب مراقب الدولة معهم. وتسربت هذه المسودة إلى وسائل الإعلام، وتبين أن المراقب يتهم قيادة الجيش بالإخفاق في الاستعداد لمواجهة الأنفاق الهجومية في قطاع غزة. كذلك انتقد المراقب عدم اطلاع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية 'الكابينيت' على معلومات والاستعدادات الكاملة بشأن الأنفاق.
وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أنه قبل نشر مسودة تقريره، أجرى مراقب الدولة ورئيس الدائرة الأمنية في مكتبه، العميد في الاحتياط يوسي باينهورن، سلسلة جلسات استجواب وُصف بعضها بأنها 'دراماتيكية'، مع مسؤولين عسكريين ومحاميهم وكذلك مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
ويواصل بهذه الأيام، قادة الجيش الإسرائيلي أثناء العدوان على غزة عام 2014، وخاصة رئيس أركان الجيش حينها، بيني غانتس، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية حينذاك، أفيف كوخافي، للدفاع عن أنفسهم في الفترة المقبلة، عندما ينشر مراقب الدولة، شبيرا، تقريرا خاصا حول عملية 'الجرف الصامد'.
التعليقات