وجه وزير الأمن السابق، موشي يعالون، انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو حيال أدائه في إبرام صفقة الغواصات الألمانية.
وأكد يعالون أنه عارض إبرام الصفقة وتوسيع الأسطول البحري الإسرائيلي، وبذلك عمق وزير الأمن السابق ورطة نتنياهو ودوره في الصفقة المشبوهة والتي بموجبها اشترت إسرائيل ثلاث غواصات أخرى من طراز 'دولفين' إضافة إلى ست غواصات اشترتها قبل سنوات قليلة.
وقال يعالون -الذي كان وزيرا للأمن وقت إبرام صفقة الغواصات-على حسابه الشخصي على فيسبوك: 'في تلك الفترة، ومن منطلقات ودوافع تدريبية وتنظيمية واقتصادية، لم يكن للجيش أي حاجة لتوسيع صفقة الغواصات، وهو ليس بحاجة لمزيد من الغواصات حتى بالسنوات المقبلة'.
وأضاف يعالون: 'موقفي هذا أعتمد على وثيقة عمل وتقييمات شاملة ومعمقة لطاقم مهني والتي أجريت من قبل الجيش ووزارة الأمن، فأنا أعرف وأعي جيدا ما تم عمله وما تم إبرامه والتوقيع عليه بعد أن استقلت وغادرت وزارة الأمن'.
ولفت يعالون إلى أن ما نشر مؤخرا من قبل الصحفي رفيد دروكر حول الموضوع، مثير للقلق ويلزم أجراء فحوصات وتحقيقات شاملة من قبل الجهات ذات الصلة.
وزعم يعالون أن وصف تسلسل الأحداث مثلما جاء في البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي منقوص ولا يعكس الحقائق والوقائع كما هي.
ووفقا لما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الحكومة الإسرائيلية وقعت في السر على مذكرة تفاهمات لشراء ثلاث غواصات 'دولفين' مع حوض بناء الغواصات الألماني 'تيسينكروب'، بعد أن كانت إسرائيل قد اشترت ست غواصات من الطراز نفسه، قبل عدة سنوات، وتسلمت خمس غواصات من تلك الصفقة وهي بانتظار تسلم الغواصة السادسة.
وقد عارض الجيش الإسرائيلي، وكذلك وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، صفقة الغواصات الثلاث الجديدة، وحتى أن سجالا عاصفا جرى بين يعالون ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي قال مجلس الأمن القومي في بيان، أمس، إنه هو الذي طرح الصفقة الجديدة.
ورغم معارضة الجيش، إلا أنه جرت مفاوضات سرية مع الشركة الألمانية، وصادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية 'الكابينيت'، بذريعة 'الحصول على التخفيض من الألماني قبل أن تخسر المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات'.
التعليقات